“حرب” الإطاحة برؤساء الجماعات تشعل الدخول السياسي بسوس

يبدو أن الصراعات الشخصية التي عرفتها بعض مجالس الجماعات الترابية بعدد من مناطق جهة سوس ماسة في النصف الأول من الولاية الإنتخابية 2021 ـ 2026، أسفرت عزم مكونات بعض المجالس استغلال مادة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية للإطاحة برؤساء المجالس.

ووجد أعضاء غاضبون على رؤسائهم الحل في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، التي تتيح لثلثين (2/3) من الأعضاء تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس.

وتنص المادة المشار إليها على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.

بناء على ذلك، سارع 16 عضوا بمجلس جماعة أولاد دحو بإقليم إنزكان تقديم ملتمس إقالة الرئيس، من خلال تقديم نقطة بجدول أعمال دورات أكتوبر المقبل من أجل تقديم استقالته من رئاسة المجلس، وهي الخطة ذاتها التي اختارها أعضاء مجلس جماعة أيت ميلك بإقليم شتوكة أيت باها، إلا أن الرئيس رفض إدراج نقطة استقالته في جدول الأعمال.

يشار إلى أن عددا من الجماعات الترابية بجهة سوس بشكل خاص والمغرب بشكل عام تشهد صراعات عدة بين مكوناتها، سواء كانت بين أعضاء الحزب الواحد أو بين التحالف الذي يقود هذه الجماعات، وهو ما يؤشر عن دخول سياسي ساخن.