اعتبر المحامي محمد الهيني أن تصريحات “الأخصائية في إزالة الوشوم”، ليندا باغادي، “غير موجب للمتابعة القضائية”، وأن “هذه التصريحات ستغير من مسار القضية”.
وقال الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، “ليندا متطوعة، والوشم لا يدخل في إطار السر المهني”، مضيفا ” هي وصفت حالة ظاهرة للعيان وأبدت رأيها الطبي فيها ولم تكشف سرا لأن رأيها فني ولا آثار له على القضاء”.
وأوضح الهيني، أنه من المفروض أن ” قاضي التحقيق سعين خبيرا للتأكد من صدقية تصريحات خديجة حول الوشم وما إذا كان جديدا أو قديما”، مبرزا أن “الاعتقال بمجرد تصريح فيه ظلم كبير”.
وأكد المتحدث نفسه، أن “قضية خديجة مهمة جدا ومن شأنها أن تغير في السياسة الجنائية بالمغرب، وكيفية تعامل القضاة مع ظاهرة الاغتصاب”، مشددا على أن “القضية تدعوا إلى مزيد من الاحتراز وعدم التسرع في اعتقال أشخاص قد يكونوا أبرياء”، وأنه “كان يجب تركهم أحرارا ومباشرة الأبحاث إلى غاية استكمال التحريات وبروز أدلة الاشتباه ليتم الاعتقال بعد ذلك”.
ويرى الهيني، أن “التفاعل السريع للنيابة العامة مع الواقعة كان له آثار ارتدادية عكسية، وقد تكون خضعت لضغط الرأي العام، حيت أنها (النيابة العامة) كانت تعتقد بكونها ستقدم إثباتا ضد المتهمين فإذا به تظهر معطيات قد تغير مسار القضية”.
“الأمر يتعلق بحقوق وحريات الأشخاص”، يقول الهيني ويضيف ” ويجب المزيد من التحري إعطاء مزيد من الوقت للشرطة القضائية للقيام بأبحاثها تحت رقابة النيابة العامة وعدم اللجوء للاعتقال إلا بعد وجود أدلة قوية على الاشتباه”.
دفوعات الهيني في هذه القضية تتناقض بالمطلق وسلبا مع مواقفه في قضية توفيق العشرين.