2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفضت مؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة مراكش في ملكية برلماني ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية، إعادة تسجيل تلميذة، مستوى باكلوريا، خلال الموسم الدراسي الحالي.
وقال شقيق التلميذة ( أ.ص)، البالغة من العمر 18 سنة، إن إدارة المؤسسة امتنعت عن إعادة تسجيل المعنية، بدعوى أنها سقطت السنة الماضية في ”الباك” تخصص اقتصاد، رغم أنها لا تزال تمتلك الحق في متابعة دراستها، وفق ما يخول لها القانون.
وأوضح المصدر، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن الإدارة بررت الرفض بأن ”سقوطها يسيء إلى صورة المؤسسة” أمام الراغبين بالتسجيل فيها، مبرزا أن تكرار التلميذة للسنة سببه سوء النظام التعليمي بالمؤسسة.
وأمام هذا الوضع بات المصير الدراسي للتلميذة معلقا، رغم أنها درست في نفس المؤسسة السنة الفارطة، وأدت للإدارة كل ما بذمتها من مستحقات مالية، بلغت حوالي 4000 درهما شهريا ما بين الواجب الشهري والساعات الإضافية التي تكلف وحدها حوالي 1500 درهما شهريا لأسرة التلميذة، وفق ما أكد شقيق التلميذة في تصريح للجريدة.
هذا، وقد حاولت جريدة ”آشكاين” التواصل مع إدارة المؤسسة هاتفيا، إلا أنها قطعت الاتصال بمجرد علمها بالموضوع.
وتطالب أسرة التلميذة المعنية من المصالح المختصة التدخل، قصد إعادة تسجيلها، لمواصلة مسارها الدراسي.
هذا الرفض يضع التلميذة في وضع صعب، حيث يتوقف مستقبلها الدراسي على قرار إدارة المؤسسة. كما يثير تساؤلات حول دور المؤسسات التعليمية الخاصة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتطرح هذه القضية أسئلة جوهرية وأكثر من علامات استفهام حول حق المؤسسات التعليمية الخاصة رفض تسجيل تلاميذ على أساس نتائجهم السابقة وهل يمكن تبرير هذا الرفض بحماية “صورة” المؤسسة؟ وأين تكمن مسؤولية الوزارة الوصية في حماية حقوق التلاميذ وضمان حصولهم على الحق في التعليم؟
