مناشدات للحكومة من أجل تفعيل صندوق الكوارث لتعويض ضحايا الفيضانات

أثارت السيول الجارفة التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي خلال الأيام القليلة السابقة، مطالب جمعوية وسياسية عدة بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وعرفت المناطق المتضررة، انهيار 56 مسكنا، منها 27 مسكنا عرف انهيارا كليا، و انهيار كلي أو جزئي لثماني منشآت فنية متوسطة، وإلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، وانقطاعات مؤقتة ب 110 مقطعا طرقيا، إضافة إلى أضرار جسمية في اراضي فلاحية عدة.

ووصلت تداعيات الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها  أقاليم الجنوب الشرقي لقبة البرلمان المغربي، عبر إلحاح زعيم الفريق الحركي محمد أوزين في سؤال كتابي، على ضرورة تفعيل الحكومة المغربية لصندوق التضامن ضد الكوارث.

ويرى العديد من الحقوقيين والجمعويين أن ما حدث قبل أيام قليلة بمناطق عدة بالجنوب الشرقي، يتوفر على كافة الشروط والمقومات المنصوص عليها قانونيا للاستفادة من هذا الصندوق، مناشدين رئيس الحكومة المغربية بتفعيله وتعويض المواطنين الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد جراء السيول الجارفة.

فياضانات الجنوب الشرقي تتوفر على كافة شروط صندوق الكوارث

مبارك أمراو، رئيس جمعية تيرسال للتنمية المستدامة بجماعة امسمرير اقليم تنغير، ونائب رئيس فدرالية تاضا لجمعيات اوسيكيس إقليم تنغير، شدد على أن “رئيس الحكومة مطالب بإعلان المناطق التي أصابتها الفياضانات بالجنوب الشرقي مناطق منكوبة، كما أن الجمعية أصدرت بيانا فور الفاجعة تناشد فيه بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية من طرف الجهات المعنية وهو الذي لم يتم حد الآن، كما أنه وللأسف الشديد لم يتم لحد اللحظة جرد الأضرار الفادحة التي منيت بها المنطقة، فوزير الفلاحة محمد الصديقي يتواجد حاليا بوارزازات منظما بها عدة اجتماعات داخلية، ولم يحل حتى الآن للمناطق المُتضررة لمعاينة حجم الخسائر الفادحة في الميدان كمسؤول سياسي، ويتواصل مع الساكنة المُتضررة، ويستمع لهم ويُطمئنهم”.

وأشار ذات الفاعل الجمعوي بالمنطقة بالمتضررة، إلى أن هناك “مناطق تضررت بشكل فادح، ومناطق أخرى لم تعد أبدا صالحة للفلاحة، مع العلم أن المواقع الجبلية معروفة بمنتوجين وهما التفاح والبطاطس وكلاهما تضررا بنسب كبيرة جدا فاقت 80 في المئة، فبعد موسم الجفاف الذي لم تتجاوز الساكنة بعد تداعياته، جاءت هذه الفياضانات وأزمت أوضاع الفلاحين أكثر دون أي حلول رسمية للتخفيف من حدتها”.

وشدد رئيس جمعية تيرسال للتنمية، على “ضرورة “اتخاذ إجراءات عملية، والتزامات رسمية من طرف وزارة الفلاحة مع تحديد أفق زمني واضح ومعقول لتفعيلها، فالساكنة تضررت بشكل خطير جدا وفادح، وما وقع في في المنطقة يتضمن كل الشروط الواجب توفرها لإعلان منطقة ما منكوبة وتخصيص اعتمادات مالية لها من الصندوق، والأمر لا يتطلب سوى تفاعل رئيس الحكومة مع هذا المطلب باعتباره المالك الحصري لصلاحية إعلان المناطق المنكوبة”.

الفياضات ضمن مشمولات تعويض صندوق التضامن ضد الكوارث

حدد القانون 110.14 الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية، الوقائع التي يمكن للصندوق التدخل فيها في كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء واقعة كارثية ناجمة عن عامل طبيعي ذات حدة غير طبيعية، ويتوفر فيه عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع. وفي حالة إمكانية توقع الحادث يشترط ألا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعذر اتخاذها أصلا، وتشکل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم، أو جراء وقوع فتن أو أعمال شغب أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم كذلك.

وحدد القانون الوقائع الكارثية في الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، الزلازل، ارتفاع المد البحري (التسونامي)، الأفعال الإرهابية، والاضطرابات الشعبية.

ويهدف النظام التضامني إلى توفير الحد الأدنى من التعويض لصالح ضحايا واقعة كارثية من الذين لا يتوفرون على تغطية ضد الضرر الذي لحق بهم. وتتعلق التعويضات الممنوحة بموجب هذا النظام حصريا بالأضرار البدنية و/ أو فقدان مكان الإقامة الرئيسي بعد واقعة كارثية، من خلال صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ويتعلق الأمر بضحايا واقعة كارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية، خاصة : الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عملية الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن مرتبطة بهذه الواقعة، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص؛ أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة، بشكل مباشر في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن، و يمكن كذلك للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة الاستفادة من التعويضات.