بنموسى يستدعي النقابات التعليمية لمناقشة قرارات جديدة

وجه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى استدعاء جديدا للنقابات التعليمية الأكثر لمناقشة كيفية تنزيل ما تبقى من بنود النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة 13 شتنبر 2024 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر الكتابة العامة لوازرة التربية الوطنية

وشدد وزارة شكيب بنموسى على أن الاستدعاء يأتي في إطار وفق المقاربة التشاركية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وسيتداول الاجتماع المقبل تدارس مشاريع ثلاث قرارات تهم تنزيل 3 مواد في النظام الأساسي، وهي مشروع قرار تحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين، المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى، للإدماج على التوالي في إطار مفتش في التوجيه التربوي، ومفتش في التخطيط التربوي، ومفتش الشؤون المالية، ومشروع قرار بتحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، ومشروع قرار بتحديد شروط وكيفيات إجراء تكوين خاص لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المزاولين مهامهم خارج سلكهم الأصلي.

ويأتي الاستدعاء الجديد بعد يوم فقط من تنظيم جلسة نقاش ضمت ممثلي عن الوازرة وعن النقابات الأكثر التمثيلية انصبت حول التحضير المشترك لمشروع تصور حول تنظيم الحركات الانتقالية لمختلف فئات موظفي التربية.

ولقيت استدعاءات بنموسى للنقابات التعليمية لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية استحسانا كبيرا وسط الفاعلين النقابيين، معتبرين ذلك إشارة على ان الوزارة خرجت عن المقاربة الفردية في تدبير قضايا نساء ورجال التعليم، التي نهجتها الموسم السابق وما نتج عنها من احتقان كبير.

ولم يحل الترحاب النقابي بالمقاربة التشاركية دون توجيه انتقادات عدة لوازرة شكيب بنموسى فيما يخص تنزيل النظام الأساسي على أرض الواقع، متهمة إياه بتنزيل بعض المضامين بغير الطريقة المُتفق حولها، كطريقة حل ملف “الزنزانة 10″، وملف التعويض التكميلي.