أبو الغالي: المنصوري تستقوي بإيحاءات من “جهات عليا” ومن “الفوق” لتقرّب المريدين وتصفي المخالفين

كشف صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عن معطيات مثيرة قد تقلب المعادلة السياسية داخل ذات الحزب، وقد تمتد أثارها إلى التحالف الحكومي.

أبو الغالي وفي بيان معنون بـ”من أجل الديمقراطية في البام”، أصدره ساعات فقط على إقدام المكتب السياسي لـ”الجرار”، على تجميد عضويته، عرى جوانب من الممارسة “الاستبدادية” لمنسقة اللجنة الثلاثية، فاطمة الزهراء المنصوري، في تسيير شؤون الحزب.

وقال ذات القيادي البامي إن المنصوري الشهيرة بـ”بنت الباشا”، “تستقوي بإيحاءات عن ‘جهات عليا’ وعن ‘الفوق’، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين….”.

مشيرا إلى أن السبب الذي اعتمده المكتب السياسي للبام من أجل تجميد عضويته هو “تجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب”.

معتبرا أن دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو “إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري”.

أبو الغالي يرى أن قرار تجميد عضويته هو “سلوك الاستبدادي للمنصوري” فيه “تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 إنه: يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة. ”

مبرزا أن المكتب السياسي “ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس!!! المكتب السیاسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب”.

وكان المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعارصرة”، قد قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عن المكتب السياسي والقيادة الجماعية. “في أعقاب تقرير تنظيمي مفصل تضمن شكايات موجهة ضد أبو الغالي، مما دفع الحزب لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه”، حسب بلاغ لذات الحزب.

وفقاً للمصدر، فإن التقرير التنظيمي الذي تم عرضه على المكتب السياسي تضمن مجموعة من الشكايات التي تتهم أبو الغالي بارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وميثاق الأخلاقيات الذي أقره الحزب.