أسعار الغازوال يجب ألا تتجاوز 10 دراهم للتر و 11.58 درهما للبنزين (برلمانية)

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني من فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشفت عن استغلال شركات المحروقات لانخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث لم ينعكس هذا الانخفاض على أسعار المحروقات بالمغرب، رغم تراجع سعر البرميل إلى أقل من 67 دولارًا.

وتساءلت التامني:”لماذا لا ينعكس هذا الانخفاض الدولي على محطات الوقود وطنيا؟”، مؤكدة أن الخبراء يتفقون على أن أسعار المحروقات بالمغرب يجب أن تكون أقل بكثير مما هي عليه حاليًا، وأن شركات المحروقات تستغل الوضع لزيادة أرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وبناء على آراء عدد من الخبراء الطاقيين، تضيف التامني، فالأسعار يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة لليتر الغازوال، و 11.58 درهم لليتر البنزين ، إلا أن الأمر معاكس تماما.

وتتهم النائبة البرلمانية هذه الشركات بـ”الجشع”، مشيرة إلى غياب الرقابة الفعلية من طرف مجلس المنافسة، وصمت الحكومة إزاء هذه الممارسات. وتؤكد أن المواطنين يدفعون ثمن هذا الجشع، في وقت تتدهور فيه قدرتهم الشرائية بشكل كبير.

لا تعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها المغرب مثل هذه التساؤلات حول ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا. فالمواطنون المغاربة يتذكرون جيدًا أزمات سابقة، حيث كانت الحكومة تتذرع بأسباب مختلفة لتبرير عدم نقل انخفاض أسعار النفط إلى المستهلك النهائي.

تطالب النائبة البرلمانية الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وتساءلت عن التدابير التي تعتزم الوزيرة اتخاذها لمواجهة جشع شركات المحروقات.

ويُتوقع من الحكومة إجراءات حاسمة، مثل أن تعزز من دور مجلس المنافسة، وأن تمنحه الصلاحيات الكافية لمراقبة أسعار المحروقات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.

كما باتت الحكومة مطالبة بفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تثبت تورطها في ممارسات احتكارية أو استغلالية، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، من خلال توفير الدعم المالي أو تقديم حوافز لخفض تكاليف النقل.