التويزي المتابع بـ”تبديد أموال عمومية” يتهم أبو الغالي بـ”النصب والاحتيال”

يبدو أن رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ أحمد التويزي، الذي يتابع على خلفية قضايا تتلعق بـ”تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، سمح لنفسه بإعطاء الدروس لزميله في الحزب وأحد أعضاء القيادة الثلاثية لـ”الجرار”؛ صلاح الدين أبو الغالي، من خلال رفع فزاعة لشيطنته.

التويزي الذي انبرى للدفاع عن قرار المنصوري المتمثل في تجميد عضوية أبو الغالي من الحزب، رفع فزاعة “النصب” و”الإحتيال” و”خيانة الأمانة” من أجل تبرير القرار المتخذ في حق القيادي المذكور، بالرغم أن هذا الأخير ليست لديه ملفات أو شكايات أمام المحاكم بهذا الخصوص ولم تحرك النيابة العامة أية قضية ضده بهذه التهم؛ عكس التويزي الذي يتابع لسنوات بتهم كيفتها النيابة العامة المختصة بناء على شكاية جمعية لحماية المال العام بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.

وقال رئيس الفريق النيابي لـ”الجرار” في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، إن الشكايات التي توصل بها الحزب من طرف أشخاص تتعلق بـ”النصب” و”الإحتيال” و”خيانة الأمانة”، مضيفا “الحزب لا يمكن أن يبقى واقفا أمام اتهام أحد أعضاء قيادته الثلاثية بتهم من قبيل النصب والإحتيال”.

واعترف التويزي المتابع أمام محكمة جرائم الأموال بتهمة “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” أن “المشكل الوحيد للي عندنا معه” يقصد أبو الغالي هو هذه الشكايات، وهو ما يؤكد التحدي الذي أعلن عنه الأخير حين ما قال “أتحدى أياً كان يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه”.

وقال المتحدث موجها كلامه للمعني بالأمر “أ السي أبو الغالي راه المسألة ماشي تجارية؛ وماشي بعتي وشريتي، هادو ناس كيتهموك بالنصب والإحتيال، هذا بعتي له وبعتي داكشي للي بعتي له لشي واحد آخر؛ إذن النصب والإحتيال”، وهو تصريح يطرح أسئلة عدة حول كيفية اتخاذ القرارات داخل حزب الجرار.

هل أي قيادي بالحزب “التراكتور” وجهت ضده شكايات من مواطنين سيتم تجميد عضويته كما تم في حالة أبو الغالي؟ وما صحة هذه الشكايات؟ ألا يمكن أن تكون تصفية للحسابات خاصة أننا في سياق ما قبل الدخول السياسي الذي يرتقب أن يشهد تعديلا حكوميا؟ وهل الحزب هو الذي يكيف التهم التي يريد بناء على الشكايات التي توجه له؟ أم أن كل هذا مجرد زوبعة فارغة هدفها استبعاد أبو الغالي من الحزب؟