أمن طنجة يوقف مستشار عمدة المدينة

قررت النيابة العامة بمدينة طنجة الاحتفاظ بمستشار جماعي سابق، ومستشار لرئيس جماعة طنجة وعضو في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية تتعلق بالتشهير. ويأتي هذا الإجراء بعد تلقي السلطات القضائية شكاية من أحد الفنادق الشهيرة بالمدينة تتهم المستشار بالتشهير ضد المؤسسة.

وتشير المعطيات التي كانت “آشكاين” قد أثارتها في مقال سابق، إلى أن الشكاية المقدمة من إدارة الفندق تضمنت اتهامات ضد المستشار تتعلق بنشره معلومات “مضللة ومسيئة، ما أثر سلباً على سمعة الفندق وعلاقاته التجارية”. وبناءً على ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الموضوع وأمرت بوضع المستشار رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكانت شكاية إدارة الفندق المذكور قد شملت اتهامات لعمدة المدينة، منير ليموري، رفقة المستشار الجماعي السابق الموقوف، وذلك عقب نشر الأخير تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات وانتقادات لاذعة بحق الفندق ومديره. وقد تضمنت الشكاية اتهامات للعمدة بالتورط في القضية، خاصة بعد تقديم المستشار شيك بدون رصيد نيابة عنه كجزء من تسوية فاتورة مرتبطة بإقامة ضيوف إحدى دورات مهرجان ماطا للفروسية.

وفي سياق متصل، رفعت شكايتان إضافيتان ضد المستشار من طرف صحافيين محليين، يتهمانه بالتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر معلومات “مضللة”” تمس بسمعتهما. ومع تصاعد التوترات، تتجه الأنظار إلى تطورات هذه القضية التي تضع المستشار وعمدة طنجة في الواجهة، وسط ترقب لنتائج التحقيقات التي قد تكشف المزيد من التفاصيل حول دور كل من الطرفين في هذه الأحداث.