مستشار عمدة طنجة يقضي ليلته الأولى في السجن وهذه تفاصيل التهم الموجهة إليه

أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بطنجة بإيداع “حسن ا.”، مستشار عمدة المدينة، في السجن المحلي “عين دالية” في ساعات متأخرة من ليلة أمس السبت، بعد انتهاء التحقيقات الأولية. جاء هذا القرار بناءً على طلب النيابة العامة التي كانت قد مددت فترة حراسته النظرية قبل إحالته إلى القضاء.

ويواجه المعني تهماً خطيرة تتعلق بنشر ادعاءات تمس الحياة الشخصية، إضافة إلى اتهامات بالتشهير، التهديد، والسب والقذف. هذه التهم دفعت النيابة العامة إلى التماس حبسه في انتظار استكمال التحقيقات.

وكانت “آشكاين” قد نقلت في مقال سابق، تفاصيل قرار النيابة العامة بمدينة طنجة الاحتفاظ بالمستشار الجماعي السابق الذي يشغل منصب مستشار لرئيس جماعة طنجة وعضو في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية تتعلق بالتشهير، بعد تلقي السلطات القضائية شكاية من أحد الفنادق الشهيرة بالمدينة تتهم المستشار بالتشهير ضد المؤسسة.

وتشير المعطيات التي كانت “آشكاين” قد أثارتها في مقال سابق، إلى أن الشكاية المقدمة من إدارة الفندق تضمنت اتهامات ضد المستشار تتعلق بنشره معلومات مضللة ومسيئة، ما أثر سلباً على سمعة الفندق وعلاقاته التجارية. وبناءً على ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الموضوع وأمرت بوضع المستشار رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكانت شكاية إدارة الفندق المذكور قد شملت اتهامات لعمدة المدينة، منير ليموري، رفقة المستشار الجماعي السابق الموقوف، وذلك عقب نشر الأخير تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات وانتقادات لاذعة بحق الفندق ومديره. وقد تضمنت الشكاية اتهامات للعمدة بالتورط في القضية، خاصة بعد تقديم المستشار شيك بدون رصيد نيابة عنه كجزء من تسوية فاتورة مرتبطة بإقامة ضيوف إحدى دورات مهرجان ماطا للفروسية.

وفي سياق متصل، رفعت شكايتان إضافيتان ضد المستشار من طرف صحافيين محليين، يتهمانه بالتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر معلومات مضللة تمس بسمعتهما. ومع تصاعد التوترات، تتجه الأنظار إلى تطورات هذه القضية التي تضع المستشار وعمدة طنجة في الواجهة، وسط ترقب لنتائج التحقيقات التي قد تكشف المزيد من التفاصيل حول دور كل من الطرفين في هذه الأحداث.