بعد تلويح “البام” بمقاضاته..الوهابي: الحزب تحول في عهد المنصوري لحزب أتباع ومريدين

قرر حزب الأصالة والمعاصرة مقاضاة رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش بعد تصريحات له عن فصله من الحزب تضمنت كلاما عن منسقة قيادة الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، وهو ما رد عليه المعني معتبرا أن “الحزب في عهد المنصوري تحول إلى حزب اتباع ومريدين”.

وجاء هذا القرار، بعدما سبق للوهابي أن اتهم فاطمة الزهراء المنصوري وزوجها، بأنهما “وراء فصله من الحزب، وذلك بسبب النزاع القائم بجماعة تازروت حول قطعة أرضية، ووقوفه في وجه نبيل بركة زوج عمدة مراكش”، وهو ما أغضب الحزب.

وأوضحت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان – الحسيمة، في بلاغ لها اطلعت عليه “آشكاين”، أن هذا يأتي “على إثر التصريحات التي أدلى بها أحمد الوهابي رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش في موضوع فصله من الحزب بقرار من اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات”.

وبررت “قرار الفصل” بأنه  “تم من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات الجهوية، بناءً على تقرير الأمانة الاقليمية للحزب بالعرائش، وبإمكان المعني بالأمر الطعن في هذا القرار لدى اللجنة الوطنية المختصة”.

واعتبر “البام” أن “الاتهامات التي أطلقها السيد أحمد الوهابي في حق الحزب ومسؤوليه لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد مزايدات سياسية ليس إلا، وأن إقحام فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للحزب في موضوع فصله، هو إقحام غير ذي أساس، إذ لم يكن لها أي صلة بقرار الفصل بأي وجه من الأوجه”.

وأشار الحزب في بلاغه إلى أن “الخلافات بين  أحمد الوهابي والقائمين على الزاوية المشيشية خلافات قديمة وهي كانت معلومة من الجميع، ولقد قام الحزب بتزكيته للانتخابات الجماعية وتزكيته لرئاسة جماعة تازروت وكذا في لائحة الحزب للمجلس الاقليمي للعرائش، وقام الحزب بدعمه في حملاته الانتخابية دون أي شروط ودون الأخذ بعين الاعتبار لذلك الخلاف”.

وأضاف أن “تزكية أحمد الوهابي لرئاسة جماعة تازروت من طرف الحزب، تمت وهو في نزاع قضائي، مع الذين ذكرهم في تصريحاته، وهو دليل ساطع على أن الاتهامات التي كالها للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، غير قائمة على أي أساس.

وتابع أن “مسؤولي الحزب الاقليميين والجهويين والوطنيين كانوا دوماً ينصحون أحمد الوهابي بعدم إقحام الحزب في أي صراع مع الزاوية المشيشية، لأن مجال عمل الحزب بعيد عن مجال واختصاصات الزوايا الروحية والدينية”، متشبثا بأن  “قرار فصله، أتى بعد أن تمادى في إقحام الحزب في صراعات غير ذات أساس مع الزاوية المشيشية وبعد أن قام بوسم رئيس الوفد الصحراوي القادم إلى موسم مولاي عبد السلام بن مشيش بصفات تنقص من وطنيتهم”.

وهدد “البام” بمقاضاة الوهابي بسبب تصريحاته، مشيرا في بلاغه إلى أن “حزب الاصالة والمعاصرة سيلجأ الى القضاء ضد كل من سولت له نفسه المس بمؤسساته وقياداته”.

الوهابي يرد

من جانبه رد رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي على ادعاءات الأمانات الجهوية للحزب بقوله إن  “الإرتجالية التي صيغ بها هذا البلاغ  تبين أن حزب البام يعيش في الوقت الراهن على وقع أزمة أطر وأزمة كفاءة لكن للأسف لم يبق للنضال السياسي إلا رسمه”.

واعتبر الوهابي، في توضيح توصل به “آشكاين”، أن “بلاغ الأمانة الجهوية للحزب هو بالوكالة نيابة عن أشخاص آخرين في الخلفية لم تكن لهم الجرأة للمواجهة العلنية والمكشوفة بالحجج والادلة في مجمله لم يسمي الأشياء بمسمياتها، ولم تتوفر الجرأة لمحرره لقول الحقيقة كاملة وكما هي، وهو ما يزكي ما ذهبنا إليه في تصريحنا بأن صاحب البلاغ هو مجرد عبد مأمور قام بنشر ما طلب منه نشره، أما ما يسمى بـ”الامانة الجهوية للبام بطنجة ” فتوجد فقط على صفحات الفايسبوك ولا مصداقية لها ولممثلها على أرض الواقع”.

حزب أتباع ومريدين في عهد المنصوري

وشدد على أن “صاحب البلاغ، ويقصد الأمين الجهوي عبد اللطيف الغلبزوري،  في حديثه عما أسماه بالزاوية  المشيشية وذكره المتكرر لها لثلاث مرات، يؤكد ما قاله (الوهابي) سابقا “بأن حزب البام أصبح في عهد المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية حزب لاتباع  ومريدين، “حيث إنه من الجهل المركب، بل من الغباء الفائح، ادعاء أن للمشيشية زاوية في مركز مولاي عبد السلام أو في قبيلة بني عروس بأسرها، ويظهر أن الامر قد اختلط على هذا ” المريد” “.

وأضاف أنه “ليس محسوما إن كان الأمين الجهوي للبام يعي ما يقوله، حين زعم أن حزب البام منح رئيس الجماعة التزكية وهو في نزاع قضائي مع نبيل بركة، مع العلم أن النزاعات القضائية جرت بعد الانتخابات الجماعية التي جرت خلال شهر شتنبر 2021؟”.

وتابع الوهابي قوله، إنه “بخصوص ما أشار إليه “المأمور” صاحب البلاغ من أن مسؤولي الحزب الإقليميين والجهويين والوطنيين كانوا على اتصال برئيس الجماعة  ومن الناصحين له بعدم إقحام الحزب في صراعات مع الشخص المعلوم، فهذا ما أكدته حرفيا في تصريحي للموقع، إلا أن “المريد” صاحب البلاغ تجنب الكشف عن طبيعة وحقيقة “النصائح” التي كانت تصل من هؤلاء المسؤولين، فالحقيقة الثابتة هي أن الاتصالات التي كانت تصل لرئيس الجماعة  هدفها واحد لا غير: هو إقناع رئيس الجماعة بالتنازل عن عقارات الساكنة وممتلكات الجماعة لصالح عائلة نزار بركة”.

الصحراويون لا يحتاجون “البام” للدفاع عنهم

واسترسل أنه “فيما يتعلق  بصدور عبارات مسيئة في حق سياسي صحراوي من أبناء عمومتنا من قبائل الصحراء المغربية خلال زيارته لضريح الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش بمناسبة الموسم السنوي لفاتح يوليوز 2024″، مؤكدا أن “شرفاء قبائل الصحراء المغربية لا يحتاجون لحزب الأصالة والمعاصرة ليمثلهم أو يدافع عنهم، وهذا دليل ساطع على أن فصل الرئيس من الحزب تم بمنطق الانتقام، واستعراض قوة فاشية أمام باقي الهيئات السياسية الأخرى بالمنطقة”، متأسفا  “لحزب سياسي هكذا يفتقد إلى كفاءات مسؤولة، وقد يشكل عائقا خطيرا في المسار الديموقراطي للبلاد”.

وخلص إلى أن “حديث صاحب البلاغ عن حق القيادة الوطنية في اللجوء للقضاء، نتمنى منه التعجيل في ذلك، لأنه يعلم أن القضاء سينصفه مثلما سبق وأنصفه من قبل، فلديه من الأدلة والبراهين ما يثبت صدقية قضيته ووجاهة موقفه في مجمل القضايا المتنازع فيها مع العائلة بركة”.

يذكر أن منتخبي ومنتخبات جماعة تزروت بإقليم العرائش سبق لهم الإقدام على تجميد العضوية  من حزب الأصالة والمعاصرة، ردا على قرار القاضي بطرد أحمد الوهابي رئيس الجماعة المذكورة.