صدوق: ترسيم الأساتذة المتعاقدين تحايل على القانون ولعب بالمصطلحات

وصفت هاجر صدوق، المسؤول الإعلامية بـ”التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تصريح مدير مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية، محمد بنزرهوني، بشأن ترسيم الأساتذة المتعاقدين إنطلاقا من فاتح شتنبر الجاري، بأنه “تحايل على القانون ولعب بالمصطلحات”.

وأوضحت صدوق في تصريح لـ”آشكاين”، “أن التحايل على القانون يكمن في أن الوزارة تعلم أن المدارس العمومية سيتم تفويتها للخواص في ما بعد، وعندها ستضطر لإعادتنا إلى نظام التعاقد”، وزادت أن ذلك ليس إلا لعبا بالمصطلحات، إذ لا فرق بين الأستاذ المتعاقد والأستاذ المرسم مع الأكاديميات، ففي نهاية المطاف المنصب المالي مرتبط بميزانية الأكاديمية”.

وأردفت عضوة المكتب التنفيذي بالتنسيقية، أنه منذ الجمع التأسيسي للتنسيقية الوطنية قلنا بأنه لا ترسيم إلا مع وزارة التعليم وطالبنا بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية، بمعنى أن تتم معاملتا كالموظف العمومي وأن نخضع لقانون الوظيفة العمومية”، معتبرة أن “مسألة الترسيم مع الأكاديميات فيها ما فيها من الثغرات القانونية التي طبعا ستستغلها الوزارة في تسريح الأساتذة”، حسب تعبيرها.

وتابعت المتحدثة، “أن التنسيقية تعي بذلك وستستمر في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق مطلبنا بالترسيم في الوظيفة العمومية، وغير ذلك سنبقى في الشارع نناضل ولن نتنازل، لأننا لم نخرج للنضال في الشارع لتغيير مصطلح التعاقد بالترسيم مع الأكاديمية”، مشيرة إلى أنه “ليس لنا مشكل مع المصطلحات بل مع النظام القانوني الذي سيطبق علينا”.