مندوبية الحليمي تطلب من باحثي الإحصاء إنهاء العمل يوم 20 شتنبر.. وآشكاين تكشف السبب

“ضغط رهيب” تمارسه المندوبية السامية للتخطيط على الباحثين والمراقبين المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، من أجل استكمال العملية قبل الموعد المتفق عليه والمعلن من قبل المندوبية في وقت سابق والمتمثل في يوم 30 شتنبر الجاري.

العديد من الباحثين الذين تواصلت معهم الصحيفة الإخبارية “آشكاين”، أكدوا أنهم يشتغلون تحت ما وصفوه بـ”ضغط رهيب” من طرف مراقبيهم في الميدان الذين يتلقون تعليمات شفوية من أطر المندوبية السامية للتخطيط من أجل إتمام عملية الإحصاء قبل الموعد الذي أخبروا به سابقا خلال مرحلة التكوين الحضوري.

“فبدون سابق إنذار وإعلام يطالبونا المراقب بزيادة عدد الإستمارات المنجزة في اليوم الواحد؛ بالرغم من أن معدل عملنا مقبول منذ بداية عملية الإحصاء” يقول أحد الباحثين لـ”آشكاين”، مشيرا إلى أن “الباحثين الذين كانوا ينجزون ما بين 10 و15 استمارة في اليوم إلى غاية 20 اسمارة كأقصى حد في اليوم، أصبحوا الآن مطالبين بـ35 أو 40 استمارة في اليوم الواحد”.

ووفق الإفادات، فإن الضغط الذي يمارسه المراقبين يفرض على الباحثين العمل لساعات طويلة في اليوم الواحد، ما ينهكهم نفسيا وجسديا، وهو ما يؤثر على جودة العمل، حتى أن أحد الباحثين أكد أن أغلب المشاركين في عملية الإحصاء “باغيين غير اساليو هادشي” دون النظر إلى جودة العمل.

الضغط الممارس على الباحثين والمراقبين على حد سواء من طرف المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب ظروف التشغيل والإكراهات التي تواجه الباحثين يوميا في الميدان، جعلت مع عملية الإحصاء “عمل لا يطاق” بالنسبة للعديد من الباحثين الذين يرغبون في إتمام المهمة بكل الطرق الممكنة.

السبب الأساس وراء ضغط المندوبية

المعطيات التي حصلت عليها الصحيفة الرقمية “آشكاين”، تفيد بأن مطالبة الباحثين والمراقبين بضرورة إتمام إحصاء مجال اشتغالهم الجغرافي يوم 20 شتنبر الجاري ويوم 22 شتنبر الجاري كحد أقصى، يأتي في إطار الخطة التي وضعتها المندوبية والتي تسعى لإحصاء كل الفئات وتكون العملية شاملة.

المعطيات ذاتها، أكدت أن المندوبية حاولت حثّ أطرها بزيادة المردودية حتى يتم الإنتهاء من عملية الإحصاء العادية، ليفرغ الجميع في الأسبوع الأخير إلى الحالات الخاصة، مثل المنازل التي لم يتم إحصاؤها لأسبب معينة، مثل الرفض أو للغياب المستمر لأعضاء الأسرة …، أو من أجل مراقبة الشمولية، وهي اختيار بعض المساكن بشكل عشوائي لإعادة إحصائها وطرح الأسئلة ذاتها للتأكد من قيام الباحث بدوره كما يجب والتأكد من المعلومات.

الأسبوع الأخير من الشهر، سيخصص وفق المعلومات التي حصلت عليها “آشكاين”، من أجل إحصاء المواطنين بدون مأوى أو الحالات الرافضة لعملية الإحصاء، حيث سيتم جرد عددها في كل منطقة وإحصائها بتنسيق مع السلطات العمومية، حتى تكون العملية شاملة لجميع فئات المغاربة.