إفادة السلطات حول “صور العراة”.. شجاعة مؤسساتية أم هفوة تواصلية؟

تفاجأت فئة واسعة من المغاربة صباح اليوم الثلاثاء، بتداول صور ومقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لأشخاص شبه عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي، نسبها مروجوها إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الفنيدق خلال محاولة الهجمة الجماعية لاقتحام مدينة سبتة المحتلة.

وبينما يتساءل المغاربة عن صحة هذه الصور وهل فعلا هي تعود للأحداث الأخيرة التي وقعت بمحيط سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق؟ خرجت مصدر غير معلوم من السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق لتفاجئ الجميع بإفادة أكدت عبرها صحة إحدى الصور وقالت إنها “قديمة تعود لعدة أيام خلت” وشككت في صور أخرى “أن تكون ذات علاقة بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق”، معربة “عن عدم يقينها حتى من كون الصورة ذات صلة بأحداث جرى تسجيلها بالمغرب”.

انتشرت إفادة سلطات عمالة لمضيق الفنيدق كالنار في الهشيم؛ خاصة أنها تؤكد صحة بعض الصور رغم أنها “قديمة”، ما جعل بعض المغاربة يشككون في أن تكون تلك الإفادة صادرة عن سلطات رسمية، في ما شرع البعض الآخر في المطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الأحداث.

مصادر صحيفة “آشكاين” الإخبارية، أكدت أن الإفادة في موضوع الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي صحيحة، وصادرة عن مصدر من السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق. وهو ما يطرح السؤال التالي؛ هل إفادة السلطات حول الصور العارية شجاعة مؤسساتية أم هفوة تواصلية؟

إفادة لا أساس لها

في هذا الإطار، أوضح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ عادل تشيكيطو، أنه تواصل مع مسؤول وأكد له أن عمالة المضيق الفنيدق لم تصدر أية إفادة أو بلاغ في الموضوع، ولم يأذن لأحد أن يتحدث أو يصرح باسمها وأن السلطات المختصة تقوم بفتح تحقيق في موضوع الصور.

ويرى تشيكيطو الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الإخبارية، أن الجهة المختصة بتقديم إفادات وبلاغات في الموضوع؛ هي النيابة العامة؛ والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتطوان بالتحديد، مبرزا أن الصور تحتوي على أفعال ذات طبيعة جنائية يفترض أن تترتب عنها جزاءات.

وخلص ذات المسؤول الحقوقي بالتأكيد أنه “إذا كانت تلك الصور صحيحة؛ فيجب على المسؤولين على ‘تعذيب’ هؤلاء الشباب واليافعين والحط من كرامتهم أن يحاسبوا وتتم معاقبتهم، وهو أقل ما يجب أن يقوم به المسؤولين، وإذا كانت تلك الصور مفبركة فيجب ملاحقة من قام بفبركتها وتعميمها”.

يذكر أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور ع هد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.