إدارية سبتة: سياسة الرفض على الحدود مخالفة للقانون الدولي

قضت محكمة القضاء الإداري رقم 2 بسبتة ببطلان قرارات إرجاع مهاجر جزائري ويمني إلى المغرب، معتبرة أن القرارات تمت بشكل تعسفي وانتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفقا لما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، ففي قرارين منفصلين، أكدت المحكمة أن السلطات الإسبانية لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة قبل إرجاع المهاجرين، حيث لم يتم منحهم حق الوصول إلى المحامين والترجمة، ولم يتم النظر في طلباتهم للحماية الدولية.

وزادت المصادر عينها أن المحكمة انتقدت ما وصفته سياسة “الرفض على الحدود” التي تتبعها السلطات الإسبانية، واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي.

تم توقيف المواطن اليمني في منطقة سارشال في سبتة، لحظات من نزوله مع أربعة مهاجرين آخرين من نفس الأصل وثلاثة مغاربة، أحدهم قاصر، حسب التقارير الواردة في حكم المحكمة. وتم اتخاذ قرار تسليمه إلى المغرب دون أي إجراء إداري أو مساعدة قانونية أو مترجمة. حسب ذات المصادر دائما.

بينما تم توقيف الجزائري، من قبل الحرس الإسباني، بالخليج الجنوبي للمدينة، “أثناء محاولته الوصول إلى سبتة بالسباحة”، وتم تسليمهم على الفور إلى المغرب عبر حدود تراخال. وفي قضيته، بحسب ما ورد في الحكم، لا يوجد أيضاً “إجراء إداري، ولا مساعدة قانونية، ولا مترجم، ولا قرار بالموافقة على عودته”، ولا أنه طلب الحماية الدولية.

وينص القاضي في الوثيقة على أن “الأجانب الموجودين في إسبانيا لهم الحق في الحصول على مساعدة قانونية في الإجراءات الإدارية التي قد تؤدي إلى منعهم من الدخول أو العودة أو الطرد من الأراضي الإسبانية وفي جميع الإجراءات المتعلقة بالحماية الدولية، فضلا عن مساعدة مترجم إذا كانوا لا يفهمون أو يتحدثون اللغة الرسمية المستخدمة”.

وتطالب الجمعيات التي مثلت المتقاضين “بوقف هذه الممارسة – التي أعلنت المحاكم أنها غير قانونية -، كما تنادي بالاعتراف بجميع الضمانات الإجرائية للأجانب، وتذكر أن مراقبة الحدود هي مسؤولية الدولة التي “يجب أن تمارس باحترام كامل”. لحقوق الإنسان.