عائلات مفقودي “تازمامارت” تضع شروطا لإجراء التحاليل الجينية

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية تازمامرت وجمعيات المجتمع المدني اجتماعا خاصا لتدارس كيفية تنزيل قرار المجلس الوطني القاضي بإجراء التحاليل الجينية “ADN” الخاصة بالجثث المدفونة داخل المعتقل السري “تازمامارت”، بعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن من رفع هذا المطلب.

وعبرت جمعية “ضحايا تازمامرت” وأصدقاؤهم عن الاستعداد لانخراط الإيجابي في عملية تحديد هويات المتوفين وذوي الحقوق لضحايا تازمامرت شريطة أن يتم ذلك تحت اشراف جمعية تازمامرت والجمعيات الحقوقية.

واستنكرت ذات الجمعية في بلاغ صادر عقب اللقاء التواصلي الذي عقد بين بعض موظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية تازمامرت وجمعيات المجتمع المدني الداعمة لملف تازمامرت، في غياب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان للاجتماع، معتبرة ذلك “إشارة قوية لنية الدولة ترك الضحايا وذوي الحقوق لملف تازمامرت يموتون في صمت”.

ورفض البلاغ ما اعتبره “استغلال معاناة ضحايا تازمامارات من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات وصرف مبلغ 42 مليون درهم بوضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة وبنايات جوفاء وترك أناس، بشر، آدميون يموتون في صمت”، واصفا ذلك بـ”الخروج التام عن خارطة الطريقة كما رسمها ملك البلاد”.

واستغربت جمعية ضحايا تازمامرت “رفض الدولة المغربية تخصيص معاش أسوة بباقي المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي وكذا مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي وذلك بدعوى رفض وممانعة وزارة الدفاع لهذا الحق”، حسب المصدر.

ولوح ذات الإطار الحقوقي بخوض “جميع المعارك بالطرق السلمية لانتزاع حقوق الضحايا وصيانة كرامتهم بما فيها الاعتصامات والإضرابات عن الطعام واللجوء الي اللجان الأممية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري”.