150 درهم للتر زيت الزيتون ثمن خيالي (رئيس فيدرالية الزيتون)

أثار حديث بعض أعضاء مجلس النواب عن بلوغ زيت الزيت أثمان مرتفعة جد قياسية وغير مسبوقة، جدلا كبيرا بين المهنيين ومنتجي الزيتون.

وبينما تحدثت فرق المعارضة البرلمانية عن احتمالية بلوغ اللتر الواحد لزيت الزيتون 150 درهما، سارع مهنيي ومنتجي القطاع للإدلاء بتصريحات صحفية تنفي هذا السعر كليا.

مطالب برلمانية بتدخل عاجل لوزارة الصديقي

وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون لـ150 درهما، أمام فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي”.

وأوضحت التامني أنه “على غرار عدد من المواد الأساسية، يواصل زيت الزيتون أثمنته الخيالية، بالغا ثمن مئة وخمسين درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة. وأمام هذا الوضع، فإن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب، كليا، عن المغاربة”.

وتابعت أنه “في ذات السياق، يطالب الفلاحون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق”، متسائلة عن التدابير المُتخذة من طرف وزارة الصديقي.

ثمن خيالي غير مستند على أسس واقعية

من جهته، اعتبر رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الحديث عن 150 درهم، “ثمن خيالي بكل المقاييس، ولا يمكن أن يصل له ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون، فالأسواق المغربية ليست بمعزل عن السوق العالمية، كما أن تدني القدرة الشرائية للمواطن في الوقت الحالي لن تمكن من شراء زيت الزيتوت بهذا الثمن، ولن تؤيدي بوضع مهنيي القطاع ثمنا لن يشتري به أحد”.

وتحدث بنعلي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، عن “استحالة ثمن الحكم على ثمن زيت الزيتون حاليا، لأن الظرفية الحالية لا تبين طبيعة الإنتاج من حيث مدى وفرته أو ندرته، فانخفاض الزيت أو ارتفاعه مرتبط كليا بالإنتاج، وحتى إن كان نادرا بسبب ضعف الأمطار والجفاف فلن يصل للثمن الخيالي الذي تم الحديث عنه مؤخرا”.