احتجاجات جديدة تشل محاكم المغرب (صور+فيديو)

يخوض موظفو أطر الإدارة القضائية إضرابات متتالية خلال شهر شتنبر ردا على رفض وزارة المالية التأشير على النظام الأساسي الخاص بكتاب هيئة الضبط.

وعرفت ساحات المحاكم المغربية بمختلف المدن صباح اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، وقفات احتجاجية دعت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وطالب المحتجون بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، كونه يجيب على الواقع الحالي للمهنة، ويعوض أطر وزارة العدل عن حجم الأعباء التي أضيفت على عاتقه منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.

ورفع كتاب الضبط شعارات رافضة لما وصفوه “انعدام الإرادة الحقيقية” لدى الأطراف الحكومية ذات الصلة، بحل الملف عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وفي مقدمتها اخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابات القطاعية بالعدل.

يُذكر أن جل نقابات قطاع تخوض بشكل منفرد منذ ما يقارب السنة، سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات المتتالية، للضغط بغية إخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بالفئة، بعد توافق وزير العدل والنقابات على مضامينه الأساسية.

ويستعد فيدراليو العدل لخوض إضراب واطني عام جديد أيام 24 و25 و26 شتنبر 2024، لمواصلة ما أسموه “النهج الاحتجاجي التصعيد” بغية الضغط على الجهاز الحكومي لإخراج مسودة النظام الأساسي حيز الوجود. ويُشار إلى أن الكاتب العام لوزارة العدل سبق وأفاد النقابات القطاعية مطلع شهر شتنبر الحالي، بوجود تدخل رسمي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في موضوع أزمة كتابة الضبط، غير أن ملامحه لم تظهر لحدود اللحظة.