أبو الغالي: قيادة البام تراجعت عن التجميد وقررت متابعتها قضائيا

أكد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة؛ صلاح الدين أبو الغالي، في بلاغ جديد، التوصل بإفادات واتصالات من أعضاء “باميين” على صلة بقيادة الحزب، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، راجين منه “تفادي التصعيد والحضور لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور”.

وأكد أبو الغالي في بلاغ بعنوان “البيان 3: من أجل الديمقراطية في البام”، عدم الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لعدم اعترافه بـ “بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا “مشبوها” بخلفيات “مشبوهة”.

ونفى المتحدث ذاته تصريحات بعض أعضاء المكتب السياسي حول استغراق  ثلاثة أشهر من المساعي من أجل “حلّ نزاع تجاري “، واصفا ذلك بـ “الضغوطات لدفعه إلى الرضوخ لما يريده “مزاج” و”مصالح” فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها، ضغوطات وصلت ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي”.

واعتبر عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للبام، أنه إذا كان “يحق للمكتب السياسي أن يتراجع عن قراره، بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول، فإن ذلك لن يعفي أحدا من كل أولئك الذين اشتركوا في اقتراف التشهير بي وتشويه سمعتي،  (بعض أعضاء المكتب السياسي) والذين نشروا خارج كل الأخلاقيات، اتهامات ضدي بـ”النصب” و”خيانة الأمانة”، بناء على تسلمي وشقيقي أزيد من أربعة ملايير “بخدعة بيع عقار”، معلنا متابعتهم قضائيا.

وأكد أبو الغالي الاعتزاز بالقيم والمبادئ منذ “حركة لكل الديمقراطيين”، وعندما تأسس “حزب الأصالة والمعاصرة”، وبوصايا مؤسّس “البام”، حول الممارسات الفُضلى البديلة للعمل السياسي التقليدي القائم، والتي من شأنها المساهمة في تأهيل المشهد الحزبي المغربي، وتعزيز صفوف القوى الديمقراطية والانخراط الفاعل والإيجابي في معارك الدمقرطة وحقوق الناس وتحديات التحديث والتنمية البشرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

“جئت إلى السياسة بعدما شدّد علينا الخناق رئيس نفس الجماعة، التي أسيّرها اليوم، ليفرض علينا أن نبيع له ولمقربيه، تحت الضغط، ما نملك من أراضٍ تركها والدي المرحوم، ووضع كل العراقيل، التي منعتنا من التحصّل على التراخيص لإنشاء مشاريع عليها… جئت للسياسة للنضال من أجل فضح أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون بالمواطنين، ويستغلونهم باستعمال السلطة وقوة النفوذ… جئت إلى السياسة مناضلا، فأنا لست محترف تجارة، بل إن توقيف مشاريعنا جعلنا نضطر اضطرارا للبيع بأثمان بخسة، بعدما عجزت أسرتي عن رفع المنع من استغلال أراضيها، وتوقيف مشاريعها، بل لقد سُلبت مني سلباً بعض ممتلكاتي”، يضبف أبو الغالي.