المنصوري تكشف لأول مرة تفاصيل تجميد عضوية أبو الغالي (فيديو)

كشفت منسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة؛ فاطمة الزهراء المنصوري، بعض خلفيات اتخاذ قرار تجميد عضوية؛ صلاح الدين أبو الغالي، عضوة القيادة الثلاثية للحزب.

وحاولت المنصوري في أول خروج إعلامي لها بخصوص قضية أبو الغالي، إلقاء مسؤولية تجميد عضوية هذا الأخير من “البام” على المكتب السياسي للحزب، قائلا “كانت عندنا الجرأة، أي شكاية مبنية على حق، أي حاجة كتشكك فشي ذمة أخلاق مناضل أم مناضلة وتوصلت بها وحاولت نفهمها وتصنت للشخص المعني ومقنعنيش، غادي نحيلها على المكتب السياسي وله الصلاحية باش احسم فالموضوع، وللجنة الأخلاقيات باش تدرس الملف؛ نقطة إلى السطر”؛ في إشارة إلى المسطرة المتبعة في تجميد عضوية زميلها في القيادة.

ودافعت منسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة على قرار تجميد أبو الغالي، معتبرة أنها جاءت بناء على تفعيل وتنزيل ميثاق الأخلاقيات الذي تم اعتماده “باش ننقيو الحزب”، مشددا على أن عدم تفعيل ها الميثاق سيعتبر مجرد شعار و”كفى من الشعارات”.

وأوضحت منسقة قيادة حزب “الجرار”، أن هذا الأخير “ليس محكمة، ولن يكون يوما كذلك”، مشيرة إلى أن “المجرمين تتم محاكمتهم من طرف المؤسسات المختصة ويتم التشطيب عليهم، أما الذين تحوم شكوك حول ذمتهم الأخلاقية فتتم إحالتهم عل لجنة الأخلاقيات وتتم تجميد عضويته”.

وكان صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كشف عن معطيات مثيرة نتيجة إقدام المكتب السياسي لـ”الجرار”، على تجميد عضويته، وعرى جوانب من الممارسة “الاستبدادية” لمنسقة اللجنة الثلاثية، فاطمة الزهراء المنصوري، في تسيير شؤون الحزب.

وقال القيادي البامي ذاته إن المنصوري الشهيرة بـ”بنت الباشا”، “تستقوي بإيحاءات عن ‘جهات عليا’ وعن ‘الفوق’، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين….”.

مشيرا إلى أن السبب الذي اعتمده المكتب السياسي للبام من أجل تجميد عضويته هو “تجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب”.

معتبرا أن دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو “إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري”.

أبو الغالي يرى أن قرار تجميد عضويته هو “سلوك الاستبدادي للمنصوري” فيه “تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 إنه: يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة. ”

مبرزا أن المكتب السياسي “ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس!!! المكتب السیاسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب”.