القلعي: شغيلة الجماعات الترابية ترفض رد الداخلية على المطالب المرفوعة

انعقدت جلسة حوار جديدة بين التنسيق النقابي الوطني الرباعي للجماعات الترابية، وبين ممثلين عن وزارة الداخلية، للبث في الملف المطلبي للشغيلة الجماعاتية.

وتأتي الجلسة الجديدة من المفاوضات، بعد تهديد التنسيق النقابي الرباعي بداية شهر شتنبر، بالعودة للشارع من جديد وتسطير سليلة من الإضرابات والاحتجاجات.

وحضر جلسة الحوار المقامة بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 برئاسة العامل مدير المالية المحلية، مدير تنمية كفاءات التحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، إضافة إلى بعض رؤساء المصالح المعنيين بالموارد البشرية بالقطاع، وممثلي التنسيق النقابي الرباعي المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.

وعن نتائج الجولة الأخيرة من الحوار، أوضح الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، اه سليمان القلعي، أن “الجلسة كانت مناسبة لإعطاء الخطوط العريضة لما تريد الوزارة القيام به فيما يخص النظام الأساسي للموراد البشرية للجماعات الترابية، وكذلك إعطاء رد وزارة الداخلية على المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي الرباعي بعد رفضه القاطع للرد المٌقدم خلال جلسة تفاوض 14 ماي 2024”.

وأشار القيادي بالاتحاد المغربي للشغل إلى “اعتبار نقابات الجماعات الترابية الرد المُقدم خلال الحوار المشار إليه، لا يرقى لمطامح الشغيلة الجماعية ولما كانت تنتظره من تفاعل إيجابي مع مضامين المذكرة المطلبية، فالمبرر المقدم خلال الشهور السابقة لتأجيل الجلسات هو الاستمرار في دراسة الملفات ومطالب النقابات في علاقة مع شركاء وزارة الداخلية (وزارة المالية، الأمانة العامة للحكومة..)، ليتضح خلال جلسة يوم أمس ان جواب وزارة الداخلية الأخير لا يعكس أبدا مبررات هذا التأجيل الطويل المتكرر، كونه لا يختلف في عمومياته عن رد وزارة الداخلية خلال جلسة 14 ماي المرفوض نقابيا”.

وأوضح القلعي، في تصريح لجريدة ”آشكاين” الإخبارية، “تشبث النقابات المفاوضة على عدم قبول رد مسؤولي وزارة الداخلية على المطالب المرفوعة، وإصرارها الكبير على ضرورة حل العديد من الملفات قبل الحديث عن مضامين النظام الاساسي الجديد للموارد البشرية”.

وأشار ذات القيادي النقابي، إلى أن “جلسة الحوار الأخيرة تركت التنسيق النقابي الرباعي في حالة شك من جدوى هذه الحوارات طالما لا تعطي أي تقدم ملوس في التعاطي مع النقاط المطلبية، وهو ما جعل نقابات القطاع تقرر اعتبار جلسة الحوار المزمع عقدها فاتح اكتوبر مفصلية تماما، مع التشبث الكلي بمطالب الشغيلة الجماعاتية بكل فئاتها وبإحداث تغيير حقيقي عميق لأوضاع العاملين بالقطاع”.