البيجيدي يعتبر أحداث الفنيدق نتاج “بلوكاج” حكومة بنكيران في 2016

أشار حزب العدالة والتنمية إلى أن ما شهدته مدينة الفنيدق ومحيطها من محاولات للهجوم الجماعي على سياجات سبتة المحتلة بمبرر الرغبة في الهجرة إلى الضفة الأخرى، هو أحد نتائج البلوكاج الذي عرفته ماحولة عبد الإله بنكيران تشكيل حكومة إيان انتخابات 2016.

واعتبر البيجدي في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي لأمانته العامة، أن “ما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة هو تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة “البلوكاج” السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 08 شتنبر 2021 ذروته والذي أنتج حكومة ضعيفة ودون سند شعبي، وَوَلَّدَشعورا عاما لدى المواطنين والمواطنات، ولاسيما في صفوف الشباب، بعدم جدوى العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية والانتخابية وخلف حالة من اليأس والنفور لدى الشباب بصفة خاصة”.

وحسب ذات الهيئة الحزبية التي ترأست الحكومة للعشر سنوات المنصرمة، فإن واقعة الفنيدق “تستوجب أيضا من الحكومة التحلي بالمسؤولية والتواصل بالصراحة والموضوعية بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي ببلادنا”، مهمينها (الحكومة) بـ” العجز التدبيري والتواصلي، داعين إياها إلى “تحمل كامل مسؤوليتها في التواصل بكل شفافية ومسؤولية مع الرأي العام وتقديم كل المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث”.

واتهم اخوة بنكيران، الحكومة الحالية بـ”الارتباك في تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية وعجزها عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المواطنون والمواطنات، وتأخرها وفشلها في تنزيل وعودها الكبيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بملف التشغيل، وعجزها عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة من مثل توقف المستمر للدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة تناهز عشرة أشهر، والارتباك الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن التفاعل مع احتجاجات الشغيلة بقطاع العدل”.

معتبرين أن تصحيح هذا الوضع يقتضي باستعجال “بث نفس سياسي وديمقراطي وتنموي جديد يعيد الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمدنيوينعش الشعور بالانتماء للوطن والأمل في المستقبل، وهو ما يقتضي إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الحقيقية واحترام الإرادة الشعبية الحرة بما يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا”.

بالإضافة إلى ” اعتماد الشفافية وتكريس المساواة في الولوج إلى الفرص الوظيفية والاستثمارية والمقاولاتية، والقطع مع الريع والفساد والرشوة وغياب المنافسة واحتكار بعض الشركات الكبرى لعدة مجالات وتركيز الثروة وتسليع الخدمات والمرافق والخدمات العمومية وتفشي الزبونية والمحسوبية والحزبية”.

وطالب أصحاب البلاغ بالكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة بخصوص مصدر الفيديوهات والصور التي تم تداولها ومدى صحتها، عقب ما شهدته مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الجاري من محاولة للهجرة الجماعية من طرف مجموعة من الشباب والقاصرين استجابة لنداء مجهول تم ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وترتيب الجزاءات اللازمة .