دولتنا تملك شجاعة الإعتراف بالخطأ

حنان رحاب

أعتقد أن الاتجاه العام سواء عند مؤسسات الدولة أو عند فئات عريضة من المجتمع يذهب في منحى أنه قد حدثت تجاوزات في تدبير أزمة الفنيدق الأخيرة.

وأعتقد أنه باستحضار تجارب سابقة، فإن دولتنا تملك شجاعة الاعتراف بالأخطاء، ومواجهتها، وتجاوزها نحو الأفضل، احيانا بخسائر، وأحيانا بيسر.

وهذا هو المأمول في الدولة الراشدة، التي لا تهرب من مواجهة واقعها.

بعد مدة، سيصبح هذا الحدث من الماضي، ولكن يمكن أن يتم تكراره بطرق أخرى لا قدر الله.

ولذلك فإن الدرس الكبير الذي على مدبري الشأن العام، وخصوصا الحكومة الانكباب عليه، هو الإشكال الديموغرافي.

اقصد وجود إعداد كبيرة من الشباب (يقدرها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بأزيد من 4 ملايين) خارج المدرسة والعمل والتكوين.

السؤال المؤرق: كيف نحد من الهدر المدرسي؟
كيف نوفر للمنقطعين عن الدراسة مقاعد في مؤسسات التكوين المهني؟
وكيف نطور مؤسسات التكوين المهني لتقدم للشباب إضافة للتكوين مهارات في اللغة والتواصل ، وكذلك: les savoirs-faire و les savoirs-être ؟
كيف نحارب الفساد واقتصاد الريع، ليكون الاقتصاد مساهما في خلق مناصب شغل قارة وتسمح بإمكانات العيش الكريم؟
كيف نقلص من التفاوتات المجالية التي تجعل مناطق خارج التنمية بكل ابعادها؟

وهذا يقتضي الانتقال بالدولة الاجتماعية من الخطابات إلى الواقع.

ولذلك أرى أنه من الملح الدعوة لمناظرة وطنية يكون موضوعها: تقييم اجرأة النموذج التنموي الجديد، الذي يبدو أنه إما لم ينطلق العمل الفعلي به، أو أنه يسير ببطئ يمكن أن يدخله بدوره إلى ثلاجة التأجيلات المستمرة.

نعم، يمكن أن تكون قد وقعت تجاوزات، وقد تكون هذه التجاوزات مما لا يمكن قبوله أو تبريره، ويجب ترتيب الجزاءات على ذلك، ولكن هذا لن يحل عمق الإشكال الذي يمكن تلخيصه في أن الخلل والتقصير في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والتشغيل والتنمية القروية يجعل القوات العمومية في مواجهة وضع غير مسؤولين عنه.

ولذلك فالمسؤوليات مشتركة، والوقت لم يعد في صالحنا.

فإما استخلاص الدروس والعمل بجد لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل الطبقات الاجتماعية والجهات والمناطق، وإما الاستمرار في إنتاج الخطابات الوردية كما تفعل الحكومة، وسنستيقظ مرة أخرى على واقعة مشابهة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.