الكدش: وزارة العدل تفشل في تأهيل الإدارة القضائية 

فاروق مهداوي/صحافي متدرب

أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنظوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه اليوم تأكد ” بجلاء احتدام أزمة التسيير و عدم مواكبة مؤسسة الكاتب العام لوزارة العدل لمتطلبات و تحديات المرحلة الإنتقالية و افتقادها للنجاعة و الفعالية المطلوبتين لتدبير الشأن العام”.

وعبرت النقابة الوطنية للعدل، في بلاغ توصلت به “آشكاين”، عن إندهاشها “للتأخر المتعمد في توفير جميع الحاجيات من حيث البنايات و التجهيز  و الموارد البشرية لمراكز القضاة المقيمين التي  تمت ترقيتها إلى درجة محاكم ابتدائية رغم صدور قرار وزير العدل بإحداث هذه المحاكم بالجريدة الرسمية سنة 2017″، مضيفة أنها تستغرب “استمرار الوزارة في اعتماد سندات الطلب لتجهيز المحاكم الخمس  فقط من أصل 13 محكمة ابتدائية محدثة مما يؤكد عدم توفرها على برنامج عمل خلال إعداد الميزانية السنوية و الإصرار على عدم  الإنخراط في سياسة اللاتمركز الإداري في مفارقة غريبة تشييد بنايات جديدة لمراكز قضاة مقيمين تم حذفها مؤخرا ( النيف و مولاي بوعزة )”.

وذكر رفاق الأموي، “قضاة الكتابة العامة بالوزارة أن مكانهم الطبيعي هو المحاكم و أنهم أصبحوا عائقا أمام تطوّر الإدارة القضائية التي تتطلب كفاءات وأطر لها غيرة على القطاع”، مجديدن رفضهم “للتعديل الشكلي للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط  و يطالب باستفادة موظفي العدل من تعويضات شهري 13 و 14 كما هو معمول به بالنظام الأساسي الخاص بموظفي السلطة القضائية “.

وطالب المكتب الوطني لذات النقابة وزير العدل، “بإدراج تعويضات الساعات الإضافية و الديمومة منذ سنة 2011 في ميزانية الوزارة لسنة 2019 و كذا الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي العدل و بدون استثناء ، مع تخصيص مناصب مالية لجميع الموظفين الحاصلين على الشواهد العلمية و الأدبية و الشهادات المطلوبة للترشيح للمباريات المهنية” .

كما حملت النقابة الوطنية للعدل وزير العدل كامل المسؤولية في “حل جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل خارج الشرعية القانونية و يجدد المطالبة بافتحاصها منذ التأسيس من طرف المجلس الأعلى للحسابات” .