2000 درهما تعيد مستخدمي البنك الشعبي للاحتجاج

قررت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية يوم السبت 12 أكتوبر 2024 احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للبنك الشعبي المركزي، مع إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك استئنافا للبرنامج الاحتجاجي المعلق منذ شهر يوليوز الماضي.

وأكدت ذات النقابة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن” استئناف البرنامج الاحتجاجي يأتي ردا على تمادي الإدارة المركزية في اتباع سياسة الإقصاء واللامبالاة، وضرب حقوق الشغيلة بعرض الحائط من خلال تبنى سياسة الأذان الصماء تجاه مطلب الزيادة العامة في الأجور، والذي عبرت عنه الشغيلة من خلال مجموعة من البيانات والبلاغات.”

واستنكرت شغيلة البنك الشعبي ما وصفته “التعنت المستمر للإدارة المركزية، وعدم استجابتها لطلب عقد لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة الوطنية للقرض الشعبي منذ ما يقرب ثمانية أشهر رغم توصلها بعدة مراسلات بهذا الشأن، واحتقان الأوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة بسبب تنصل الإدارة من تطبيق بنود القانون الداخلى (20) و21 من الملحق الرابع التي تنص على الحق في الزيادة العامة للأجور كل سنتين وتماطلها المتمادي في تعميم النظام الجديد المتعلق بالمسارات المهنية للأجراء”.

ودعا رفاق مخاريق كافة مستخدمى ومستخدمات البنك الشعبي إلى المشاركة المكثفة والفعالة فى هذه الوقفة، للمطالبة بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم، والبقاء على أهبة الاستعداد للانخراط في كل الاشكال النضالية المقبلة، مؤكدين في ذات الصدد على أن “المقاربة التشاركية تمثل خياراً دستورياً لا يمكن تجاوزه، وأن السلم الاجتماعي داخل المؤسسة رهين بمدى الالتزام بالمسؤولية وتفعيل مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة لعلاقة المشغل بالشركاء الاجتماعيين”.

وشددت ذات الهيئة النقابية على “ضرورة التدخل العاجل للرئيس المدير العام للقرض الشعبي للمغرب العاجل لإنهاء هذا الاحتقان والتوتر السائد داخل المؤسسة، والعمل على تصحيح الوضع بما يتناسب مع المصلحة العليا لمؤسستنا وشغيلتها”.