متصرفو المغرب يحشدون لإنزال وطني جديد

قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الانضمام للفئات المهنية الداعية للاحتجاج تزامنا مع الدخول الاجتماعي والسياسي والحالي، بدعوة عموم متصرفي المغرب بجل الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تنفيد إضرابات وطنية يومي 03 و 17 أكتوبر 2024 مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

وشدد متصرفو المغرب على مواصلة الاحتجاج والنضال بكل الوسائل إلى أن يتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين عبر قرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن للمتصرفين والمتصرفات العدالة الأجرية والمساواة والعيش الكريم في ظل ما تعرفه الساحة الإقتصادية والاجتماعية من غلاء في الأسعار غير مسبوق وتدني القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تصعيد جديد، قرر اتحاد المتصرفين في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إعطاء الملف بعدا دوليا وذلك عبر ما وصفه “الانخراط في التحضير الفعلي لتدويل ملف هيئة المتصرفين كملف حقوقي تم فيه خرق أبسط الحقوق الكونية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب واحالته على العديد من الجهات والمؤسسات المعنية”.

واستنكرت هيئة المتصرفين ما أسمته “الصمت المطبق للحكومة حول الملفات الفئوية العالقة وانحباس الحوار الاجتماعي الفئوي الذي كان ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ل 29 أبريل 2024 والذي كان مرتقبا خلال شهر شتنبر 2024، بالإضافة إلى انحباس الحوار بالجماعات الترابية الذي لم يفضي إلى حلول ملموسة وكذا ما خلص إليه الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة من حلول مجحفة في حق هيئة المتصرفين”.

وجدد البيان التعبير عن رفض جل موظفي القطاع العام لـ “المقاربة التي نهجتها الحكومة في صياغة مشروع القانون المتعلق بإدماج CNOPS داخل CNSS مع ما سيترتب عن مضمونه من تسريح الموظفين وضياع حقوق المؤمنين وذوي الحقوق، ولمقترح القانون المتعلق بالحق في الإضراب الذي يعد سابقة تكبيلية خطيرة ضد حق من الحقوق الكونية والدستورية ودعوته جميع التنظيمات الجمعوية المهنية إلى التكتل من أجل العمل على الاحتفاظ بحقها في الدعوة للإضراب مادامت تمثل فئات من الأجراء”.