هيئة حقوقية تدعو الحرفيين المغاربة بتفادي التوجه للجزائر حفاظا على حياتهم

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء عاجلًا إلى جميع الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين وكل المغربيات والمغاربة، بتفادي التوجه لجمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم، حفاظا على أمنهم وحريتهم.

واعتبرت ذات الهيئة في بيان لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلين في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ويرى ذات البيان أن “الجزائر لم تصبح بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”، مستدلا في هذا الوصف بـ “اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”، على حد تعبيرها.

ورصدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قيام السلطات الجزائرة بما أسمتها “سلوكات استفزازية اتجاه المواطنين المغاربة، من أبرزها قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية، وكذا فرض التأشيرة على الوافدين الحاملين لجواز سفر مغربي إلى الجزائر، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين تعليم جزائريين أصول الصناعة التقلدية (خاصة الزليج والنقش على الخشب) أو الاحتجاز في السجون  ومراكز الأمراض العقلية”، مضيفة “بناء على كل هذه الوقائع ، فإن الجارة الشرقية في  وضعها الحالي، تعد بيئة غير آمنة لرجال الأعمال والحرفيين والصناع التقليدين والزوار لأغراض مختلفة … خاصة وحصرا ذوو الجنسية المغربية”.

واعتبرت ذات المنظمة الحقوقية أن “الجزائر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.

وشددت العصبة على ضرورة “اتخاذ السلطات المغربية موقفًا حازمًا في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، الإطار  وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية”.