بوريطة: الحديث عن احتجاز 400 مغربي كرهائن تفتقر إلى أي سند توثيقي

أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الأرقام التي تم تداولها حول عدد المغاربة الذين كانوا محتجزين في الحدود بين تايلاند وميانمار “تفتقد لأي سند توثيقي”.

وقال بوريطة إن “الأرقام التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية، والتي تحدث بعضها عن 100 وبعضها الآخر عن 400 شخص يُزعم أنهم احتجزوا كرهائن، تفتقر إلى أي سند توثيقي بأسماء المعنيين بالأمر، فلم يتم تأكيد أي من هذه الأرقام على الإطلاق، كما لا توجد أية شكايات من العائلات المعنية من شأنها أن تثبت هاته الادعاءات من قريب أو بعيد”.

مضيفا في جوابه عن سؤال كتابي لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أنه ” من خلال ما توصلت به الوزارة من شكايات، وكذا من خلال مساعي سفارة المملكة المغربية بالتايلاند في إطار واجب المساعدة والحماية القنصلية، فإن عدد الشباب المغاربة الذين تم التوصل إلى حصرهم في عين المكان كضحايا لهاته الشبكات الإجرامية يتحدد في 34 شخصا 24 في ميانمار و5 في اللاوس و5 من كامبوديا”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “وبفضل تكاثف جهود كافة السلطات الوطنية والتعبئة القوية والمسؤولة لعائلات الضحايا، تم التوصل لتحرير المواطنين المغاربة الأربعة والثلاثين من قبضة الشبكات الإجرامية، وقد استفادوا من مساعدة الوزارة فيما يخص نقلهم من مناطق الاحتجاز إلى مراكز الإيواء، بانتظار الترحيل، وكذا من المساعدة اللازمة فيما يتعلق بالعبور والإقامة والإجراءات الإدارية اللازمة “، مبرزا أنه “من أصل أربعة وثلاثين مغربي، تكفلت الوزارة بمصاريف اقتناء تذاكر الطيران الخاصة بـ26 مواطن لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة”.

مبرزا أن وزارته “عملت بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بالتايلاند على تقديم المساعدة اللازمة، المادية والإدارية، من أجل تسهيل عودة خمسة مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكامبوديا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حد الآن إلى 39 مواطنا مغربيا”.

وأكد بوريطة أن مقاربة تحرير المغاربة المشار إليهم، “انبنت على الحذر والتكتم بالنظر أولا لضرورة الحفاظ على السلامة البدنية للمواطنين المغاربة المعنيين، ثم بسبب حساسية الإشكالية التي تطرحها مناطق تواجدهم، في ثغور حدودية بين كل من تايلاند والكامبودج واللاووس وميانمار، وكذا في بعض المناطق الشديدة التعقيد من الناحية الأمنية والسياسية بميانمار بسبب تواجد جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الجهات الحكومية”.

مردفا “في إطار عملها الميداني والإداري، قامت سفارة المملكة المغربية بالتايلاند بمساع حثيثة لدى السلطات المعنية بكل من التايلاند والكمبودج واللاووس وميانمار، لإبلاغها بالوضع وإشعارها بتواجد مواطنين مغاربة ضحايا الاتجار بالبشر وحثها على التعاون والتدخل بكافة السبل القانونية المتاحة للعمل على إخلاء سبيل المواطنين المغاربة المحتجزين من طرف شبكات الاتجار بالبشر “.

وحسب ذات المسؤول فإن  هؤلاء الشباب المغاربة “وقعوا ضحية شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغرية، ما أدى بهم إلى الاحتجاز والاستغلال، وأحيانا التعذيب إذا ما رفضوا الامتثال للأوامر والتعليمات الرامية للمزيد من تضليل ضحايا النصب والاحتيال”.