شهد الجمع العام لنادي اتحاد طنجة، يوم أمس الجمعة، احتجاجات منخرطين اتهموا بعض الأعضاء باستغلال النادي لتصفية حساباتهم السياسية. وقد أثار هذا الأمر استياءً واسعًا بين الحضور، خاصةً بعد اعتراض عدد من المنخرطين على ترشيح أسماء محددة لرئاسة لجنة تصريف الأعمال، مما يبرز المخاوف من تأثير المصالح الشخصية والسياسية على مصلحة الفريق.
مصادر موثوقة، قالت أن مسؤولين حزبيين محليين اجتمعوا مع منخرطين بنادي اتحاد طنجة، ليلة أمس بعد انتهاء الجمع العام، من أجل التعبئة وقطع الطريق على بعض الأسماء التي يرفضونها والكولسة من أجل منع وصولها لرئاسة الفريق، الأمر الذي قد يقود بالفريق إلى نفق مسدود على حساب مصالح سياسية، خاصة وأنه لم يتقدم لحد الآن أي كان بترشيحه بشكل رشمي لرئاسة الفريق.
كما أثار منخرطون بالنادي، أيضا مخاوف من أن ترفع الشركة الرياضية يدها عن تسيير الفريق، خصوصًا بعد الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية للجمع العام بدلًا من لجنة مؤقتة للتسيير. وهذا يعكس عدم الاستقرار الذي يعاني منه النادي في الوقت الراهن، حيث أن اللجنة التحضيرية مهمتها فقط التحضير للجمع العام القادم الذي سيتم خلاله انتخاب المكتب المسير الجديد، ولا علاقة للجنة بالتسيير، مما يضع شركة اتحاد طنجة في موضع مسير الفريق بدل جمعية الفريق.
وفي سياق متصل، يستعد الفريق للسفر مساء اليوم إلى مدينة الدار البيضاء عبر القطار السريع (TGV)، حيث تم الإعلان، حسب مصدر مطلع، عن تخصيص الشركة الرياضية منحة خاصة في حال الفوز في مقابلتهم يوم غذ. وهذا يشير إلى استمرار نفس الوضعية التسييرية التي بدأت قبل أسبوعين من انطلاق البطولة، وهو ما يثير القلق بين المنخرطين بشأن مستقبل الإدارة الحالية.
ويرى متتبعون للشأن الرياضي بطنجة، أنه من المهم أن يدرك جميع المنخرطين أن مصلحة الفريق يجب أن تكون في مقدمة أولوياتهم، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية. فالاستمرار في النزاعات الداخلية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات التي تواجه النادي، مما يفرض ضرورة التحلي بروح التعاون لإعادة بناء استقرار اتحاد طنجة.
