الحذيفي يبسط التحديات التي تنتظر اتحاد طنجة بعد استقالة الشرقاوي
في ظل الأحداث الأخيرة، يطرح الشارع الرياضي تساؤلات حول مستقبل اتحاد طنجة بعد استقالة محمد الشرقاوي. يبدو أن الجمع العام لم يكن وفق الأصول القانونية، مما يثير الشكوك حول مصداقية قراراته. الاستقالة، التي جاءت بعد ضغوطات متعددة، تثير تساؤلات حول إمكانية متابعة التقريرين الأدبي والمالي، وكيفية تأثيرها على وضع النادي الحالي.
ومن أجل مناقشة الموضوع، ارتأت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، استضافة الصحافي والفاعل الرياضي، وشيد الحذيفي في فقرة “ضيف الأحد” لهذا الأسبوع.
إليكم نص الحوار:
بداية, كيف ترى مستقبل اتحاد طنجة بعد المصادقة على استقالة الشرقاوي ؟
كما يعلم الجميع، فإن أشغال الجمع العام لم تغلق بعد، ولازالت سائرة المفعول، وأريد أن أوضح شيئا ألا وهو أن الجمع العام من الناحية الشكلية لم تحترم فيه أدبيات وأخلاقيات الجمع العامة، وكانت تجاوزات وانزلاقات من الناحية القانونية، لكن استقالة الشرقاوي كانت مرتقبة، لأن الأزمة السياسية التي يعيشها جعلت من استقالته الحل الوحيد، ولكن هل ستتبع هاته الاستقالة متابعة حول التقريرين الأدبي والمالي ؟! ، الشارع الرياضي كان ينتظر استقالة الشرقاوي بعد الصغط عليه، خاصة وأنه أعلن سابقا عن استقالته، وحتى استقالته لازالت تلزمها تقديم نسخة إلى الجامعة الملكية لكرة القدم.
لا أعتقد أن استقالة الشرقاوي سيكون لها تأثير كبير، لأنه قام بأخطاء كثيرة، أكبرها بالنسبة إلي هو عدم تواصله، وتركه للفريق يصل إلى هذه المرحلة.
قال الشرقاوي خلال الجمع إن “تعليمات من الفوق” كانت وراء عدم تجديد عقود اللاعبين ما رأيكم في ذلك؟
إذا كانت هناك تعليمات فستكون قد أعطيت له أيضا، حيث أن تعيينه رئيسا لفريق اتحاد طنجة أيضا جاء نتيجة تعليمات، حيث أنه أصبح رئيسا للنادي دون أن يكون منخرطا، وهذا أيضا تجاوز للقانون، وأعتقد أنه يقصد بالتعليمات ولاية طنجة، والتي أستبعد أن تتدخل.
طيب؛ وهل ستؤثر ديون النادي على تقدم مرشحين لرئاسة اتحاد طنجة؟
الديون طبعا ستأثر على من يترأس الفريق، خاصة وأن عقود اللاعبين أثقلت كاهل الفريق، وعلى رأسها عقد اللاعب الجعدي، والذي كلف النادي 900 مايون سنتيم، وهناك نقط سوداء في العقد كما أن هناك شبهة.
وأضاف المتحدث، أنه في ما يخص الصراع بين الشركة والجمعية الرياضية، كان يمكن للشرقاوي أن يتخلص من الشركة، كون الجمعية تمتلك غالبية الأسهم في الفريق، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول سبب الكشف عن أشياء لم نكن نتصورها خلال الجمع العام لاتحاد طنجة.
هل ترى أن اتحاد طنجة يعاني أزمة منخرطين؟
بالعكس، فهناك فئة من المنخرطين تعرف كيفية التأطير وحكمة التصرف، وهناك فئة أخرى تم استقدامهم وأدوا ثمن الانخراط والسلام. لكن الإشكال القانوني الذي سيطرح في النتخابات المقبلة للمكتب المسير، والذي يتعلق بأي لائحة منخرطين سيتم اعتمادها في التصويت وأي من المنخرطين يحق لهم قانونيا التصويت، فعدد كبير من المنخرطين الجدد غير قانونيين.
وأصاف الحذيفي، أن القانون واضح ويقول أنه يجب تقديم المنخرط في الجمع العام ويصادق على انخراطه، وفي حالة ما صادقنا على قبول انخراطه وعند قبول إنخراطه عليه التسجيل وأداء سومة الانخراط في أجل لا يتعدى شهرا، وإذا لم يقم بتأدية السومة بواسطة شيك أو حوالة بنكية لإثبات الأداء يعتبر انخراطه لاغيا.