“حقوق الضحايا” تنصب نفسها طرفا مدنيا لمؤازرة المنصوري ضد مضيان
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة البرلماني ورئيس الفريق النيابي الأسبق لحزب الاستقلال، المجمد المهام، نور الدين مضيان، المطارد بتهم أخلاقية ثقيلة وجهتها له زميلته في الحزب، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ لها إنها ” تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.
وشددت على أنه “على خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي”.
وأكدت الهيئة أنه “من منطلق تشبثها بحقها في الانتصاف، تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان”
وأشارت إلى أنها ” تبنت ملف رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها، وتجدد طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من تبت تورطه في هذه القضية”.
وخلصت إلى أن التبني يأتي “تفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار”.
وكان تسجيل صوتي منسوب للرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعضو لجنته التنفيذية، نور الدين مضيان، يتحدث فيه عن علاقته بالبرلمانية السابقة عن ذات الحزب، رفيعة المنصوري، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي قدمت شكاية قضائية ضده (مضيان) بتهم ثقيلة.ومما جاء في التسجيل الصوتي المنسوب لمضيان، والمنتشر على نطاق واسع، قول مضيان إنه “هو من صنع رفيعة المنصوري وأن يمكنه أن يفجرها كما بناها أول مرة، علاوة على تهديده بنشر صور وفيديوهات جنسية للمعنية على منصات التواصل”.
رفيعة المنصوري، كانت قد جرّت رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وعضو لجنته التنفيذية، نور الدين مضيان، إلى القضاء بتهم ثقيلة، من قبيل “الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفود..”.