المحكمة الإدارية تسقط ملتمس الإطاحة برئيس جماعة باشتوكة

أسقطت المحكمة الإدارية بأكادير ملتمسا تقدم به ثلثي أعضاء المجلس الجماعي لأيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها، من أجل الإطاحة برئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود أكبر عدد من المؤسسات المنتخبة بسوس.

وقضت المحكمة الإدارية بأكادير برفض ملتمس أعضاء المجلس الجماعي لأيت ميلك؛ في الدعوى الاستعجالية، الذي تقدموا بها للإطاحة برئيسهم في منتصف الولاية الإنتخابية، وفقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

وبالرغم من أن المحكمة الإدارية بأكادير قضت برفض الملتمس المذكور، فإن الرئيس الذي نجى من الإقالة فقد أغلبيته بالمجلس الجماعي، وأصبحت المعارضة هي التي تضم أكثر عددا من الأعضاء؛ ما يعني دخول جماعة أيت ميلك في “بلوكاج” سياسي بسبب خلافات بين الرئيس وفريقه.