نقابات العدل تسطر سلسلة إضرابات جديدة لشل المحاكم

تتوالى دعوات الإضراب وشل المحاكم من طرف جل النقابات القطاعية الناشطة بالقطاع بشكل منفرد، للمطالبة بإخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط حيز الوجود وفق الصيغة المتفق حولها.

وفي هذا الإطار قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية العامة بمختلف المحاكم أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، وأيام 08 و09 و10 من الشهر ذاته، في حين قررت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل.

وفي بادرة على اتجاه نقابات العدل لتوحيد الفعل الاحتجاجي على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية بعد أشهر طويلة من العمل بشكل فردي، قررت والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “مراسلة كل الشركاء النقابيين بالقطاع قصد العمل على تنظيم مسيرة وطنية موحدة باعتبار ان “كتابة الضبط بيتنا جميعا” حسب ما أوضحته في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، وهي البادرة الأولى من نوعها في هذا الشأن.

وتطالب نقابات العدل بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، كونه يجيب على الواقع الحالي للمهنة، وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.