أثارت اتفاقية بناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا التي يشرف عليها مجلس جهة كلميم وادنون بشراكة مع عدة أطراف أخرى، (أثارت) جدلا داخل جهة كلميم وادنون، بسبب رفع تكلفة الاتفاقية المصادق عليها إلى قرابة الضعف “دون مبرر”.
الشركاء والتكلفة الأولية
وحسب منطوق الاتفاقية، في صيغتها الأولى، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فهي تنص على بناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا بمبلغ إجمالي يصل 70 مليون درهم (7 ملايير سنتيم)، تساهم فيه الجهة بـ25 مليون درهم، فيما تساهم فيه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عبر القطاع الطاقي بـ 45 مليون درهم.
وتندرج هذه “الاتفاقية الخاصة” بتنفيذ المشروع المتعلق ببناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا بجهة كلميم واد نون، ضمن “عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021 – 2023 ببرنامج التنمية الجهوية”.
ويساهم في هذه الاتفاقية كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في شخص الوزيرة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ممثلة في شخص الوزيرة؛ ولاية جهة كلميم واد نون، ممثلة في شخص والي الجهة؛ ومجلس جهة كلميم واد نون(صاحب المشروع)، ممثل في شخص رئيسة المجلس؛ وجماعة أسا، ممثلة في شخص رئيس المجلس؛ والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ممثلة في شخص مدير الوكالة.
المواد المؤطرة للاتفاقية
وتتعلق هذه “الاتفاقية الخاصة”، وفق المادة الأولى منها، بـ”تحديد الإطار العام للتعاون والشراكة بين الأطراف المتعاقدة من أجل بناء وتجہیز معهد المعادن بجهة كلميم واد نون تابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي، والذي يندرج في محور حماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي المنصوص عليه في عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون”، حيث “سيتم بناء وتشييد المعهد فوق وعاء عقاري تابع للأملاك الجماعية يتواجد بتراب جماعة أسا- إقليم أسا الزاك”.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب مادتها الثانية إلى “تنمية وتأهيل الموارد البشرية الجهوية وتوفير الأطر التقنية المتخصصة من خلال بناء و تجهيز معهد المعادن بالجهة، والذي يهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في المجالات التالية: المناجم والمقالع؛ الجيولوجيا التطبيقية؛ الكيمياء الصناعية الطاقة المتجددة”.
وجاء في المادة 3 من هذه الاتفاقية أن “مكونات هذا المشروع المزمع انجازه على مساحة 5 هكتارات تابعة للأملاك الجماعية، بتراب جماعة أسا، تتمثل في: بناء مقر الإدارة: (قاعة للاجتماعات ومرافق صحية)؛ سكنين وظيفيين مدير المعهد وحارس المعهد)؛ بناء وتجهيز عمارة من طابقين تحتوي على ثلاثة مختبرات وست قاعات للتدريس ومرافق صحية ؛ زبناء وتجهيز مدرج (250) مقعد لتدريس وتنظيم اللقاءات العلمية ومقصف وغيرها؛ وبناء وتجهيز خزانة للمطالعة والتحصيل العلمي؛ بناء وتجهيز داخلية للمعهد؛ وبناء سور خارجي ومساحات خضراء بالإضافة إلى أشغال التهيئة الخارجية ومراكن للسيارات”.
جدل الكلفة
المثير للجدل، هو أن مجلس جهة كلميم وادنون سبق له وصادق في دورة مارس 2022 على هذا المشروع بغلاف مالي لا يتعدى 70 مليون درهم(7 ملايير سنتيم)، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من الاتفاقية، قبل أن تعمد إلى رفع التكلفة لقرابة الضعف.
وجاء في ملحق الاتفاقية المذكورة، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، الذي توصل به أعضاء مجلس جهة كلميم وادنون، نهاية الأسبوع المنصرم، بهدف المصادق عليه في دورة 7 أكتوبر 2024، تعديل وحيد في المادة الرابعة المتعلقة بالكلفة الإجمالية للمشروع ومساهمة الشركاء، حيث تم رفع التكلفة إلى 13 مليار و 200 مليون سنتيم(132 مليون درهم) دون الكشف عن الأسباب.
من جانبه استغرب عضو مجلس جهة كلميم عن حزب الحركة الشعبية، إبراهيم حنانة، من “حصول شركة “SOKETRADOZ” المصنفة كشركة كبيرة، على الصفقة، يعني، حسبه، أن الشركة تعرف أن هذه الصفقة مربحة ما دفعها لتشارك وتربح الصفقة بأقل من المبلغ الذي خصصه المجلس الموقر”.
وتابع حنانة أنهم ” تفاجؤوا بكون السيدة الرئيسة قامت بإضافة أكثر من 6 ملايير للإتفاقية لتصبح بقدرة قادر من 7 ملايير إلى 13 مليار و 200 مليون سنتيم “.
واستغرب حنانة في حديثه لـ”آشكاين” من المصادقة على الاتفاقية في مارس 2022 بمبلغ لا يتعدى ما ذكر، لتأتي الجهة وترسل ملحقا للاتفاقية يتضمن مبلغا كبيرا يتجاوز 13 مليار، أي بمضاعفة تقارب 100 بالمئة”، مطالبا بالكشف عن مبررات الرفع من الكلفة”.
مجلس بوعيدة يوضح
وفي هذا السياق، أوضح مجلس جهة كلميم وادنون عبر مصدر مأذون، أن “مدير والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وجه مذكرة لرئيسة الجهة وإلى وزيرة الانتقال الطاقي أنه بعد الاجتماعات التي عقدت في عمالة آسا بخصوص المشروع تبين أن الدراسات أن المتطلبات التقنية للمشروع أو ما تمت إضافته تتطلب زيادة التكلفة”.
وأكد مجلس بوعيدة، في توضيح لـ”آشكاين”، على أن “سبب منح الصفقة هو التخوف من تأخر المشروع، إذ عندما خلص الاجتماع المذكور إلى أن كلفة المشروع تتطلب 132 مليون درهم، واتفقوا على أن يتم العمل بنظام الأشطر، حيث سيتم العمل بالشطر الأول والثاني”.
وأضاف أن “الشطر الأول هو الذي حصلت عليه شركة “SOKETRADOZ” والذي تبلغ كلفته حوالي 69 مليون درهم تقريبا، ويتعلق بالشق البيداغوجي الخاص بالمعهد”.
وأشار إلى أن “الداخلية التابعة للمعهد، والملاعب وكل ما يلزم من مسائل تقنية فلن يتم إنجازها إلى حين الشطر لثاني من المشروع”.
وأبرز مصدرنا أنه “من خلال الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 17 أبريل 2024 بمقر عمالة أسا الزاك ، تحت رئاسة السيد عامل إقليم أسا الزاك و بحضور جميع الأطراف المعنية، تم اقتراح العمل على بناء المشروع عبر شطرين لتسريع تنزيله”.
وفيما يتعلق بالشطر الأول، يورد المصدر، فهو” يتضمن القطب الإداري و البيداغوجي وكذلك التجهيزات الخارجية المرتبطة بهذا الشق من المشروع ، وكذلك المسكنين الإداريين المدرجين في قطب نزل الطلاب في البرنامج التقني، بكلفة 69 848 074,44 درهم مع احتساب الرسوم و قد تم حصر هذا المبلغ بعد إتمام إبرام صفقات طلبات عروض الأشغال يوم 26 يونيو 2024″.
أما الشطر الثاني، يسترسل المصدر، فيتضمن “كامل الأجزاء المتبقية من المشروع والمتلخصة في قطب نزل الطلاب ومرافقه مع كامل التجهيزات الخارجية المتعلقة بهذا الشق بكلفة 41 مليون درهم مع احتساب الرسوم على أن يتم حصر هذا المبلغ بعد إتمام إبرام صفقات طلبات عروض الأشغال”.
