عميد كلية الحقوق بسلا يتبرأ من تبديد وإختلاس المال العام

تبرئ خالد حمص، عميد كلية الحقوق بمدينة سلا، من التهم التي وجهها له محمد حزبي، الموظف بكلية الحقوق بسلا، مكلف بالأداءات بمصلحة الشؤون المالية، في شكاية قدمها  لدى الوكيل العام للملك  بمحكمة الإستئناف بالرباط، يتهم في حمص، والقرشي عبد الغني المسؤول عن الشؤون المالية والإقتصادية، الحميوي محمد المسؤول على الممتلكات، بتبديد وإختلاس المال العام.

وقال حمص،  إنه “في إطار المهام المنوطة و الموكلة للسيد عميد كلية حقوق سلا، وبإعتباري المسؤول الأول عن تسيير جميع المرافق الحيوية للكلية المنصوص عليها في مرسوم المهام والموقع عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث جرى إخطارنا في يوم 28/06/2018 بعد توصلنا بوصل تسجيل شكاية من محكمة الإستئناف الرباط من طرف السيد محمد حزبي ضدي وضد بعض المسؤولين الإداريين في الكلية في شخص السيدين القرشي عبد الغني والحميوي محمد، في قضية إختلاس وتبديد المال العام المخصص لصيانة مرافق الكلية”.

وأضاف العميد، في تدوينة له، “أنا أخلي مسؤوليتي عن هذه التجاوزات الخطيرة في حق الممثل الأول للكلية أمام القانون، وأعتبر نفسي بعيدا كل بعد عن المزايدات الفارغة التي تعطي الأولوية للمصلحة الخاصة عن العامة للوطن و للمواطنين، بين إداريي الكلية” وفق تعبيره.

ويشار إلى أن محمد حزبي، كان قد قال في شكايته، التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، أن وجوده بمصلحة الشؤون المالية للكلية  جعله يكتشف عدة إختلالات، قصد على إثرها مكتب العميد عدة مرات دون أن يستقبله”، مشيرا إلى أن هذه الإختلالات تتمثل في : “تزفيت 8 اسطح قاعات التدريس كلفت 73 مليون سنتيم، في حين انه لا صورة واحدة تثبت إنجاز الأشغال”، مضيفا لذلك “تمكين الشركة من الحصول على ضمان 10 بالمئة رغم ظهور عيوب خطيرة على السطح 3 قاعات من تسريب الأمطار داخل القاعات”.

وأردف الموظف بكلية الحقوق بسلا، في ذات الشكاية، أن أشغال صباغات البنايات عرفت بدورها اختلالات تكمن في “إقتناء الكلية لـ16 مليون سنتيم من لمواد الصباغة، ولجات إلى الكلية لشركة لتنجز أشغال الصباغة، بحيث تم منح اليد العاملة 72 الف درهم”، معتبرا أن “الغريب في الأمر أن الملف يحتوي على الكمية ولا يحتوي على الأماكن التي تمت بها الأشغال”.

وتابعت الشكاية أنه تم “إقتناء لوازم الكهرباء سنة 2016 بحوالي 32 مليون سنتيم منقسمين إلى ملفين، ملف 16 مليون تمت على أساس صيانة البنيايات والملف الثاني 16 مليون على أساس التهيئة والتثبيت”، وزادت إلى جانب ذلك “إقتناء تجهيزات المقصف للأساتذة والموظفين الستائر بـ600درهم للمتر والكنبات 3000 درهم للمتر رغنم تدني جودتها وتم إقتناء 6 تريات بـ 17 ألف درهم للواحدة”، وكذا “بناء مقر حراس الأمن الخاص بحوالي 10 مليون سنيتم”.