2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فضيحة.. عميد كلية “يُمرمِد” اللغة العربية في التراب

وجد خالد حمص عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسلا، نفسه في قلب فضيحة مدوية، بعد أن عجز عن تركيب جملة مفيدة باللغة العربية، وبعد نشره لتدوينة على حسابه الفيسبوكي.
المسؤول الجامعي، وبحسب التدوينة أسفله، أظهر عجزا كبيرا في تكوين جُمل مفيدة، إذ لا تخلو كل عبارة من أخطاء فظيعة سواء على المستوى النحوي أو اللغوي أو الإملائي وكذا التركيبي.
ومن بين الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها العميد المذكور، كونه لا يعرف كيفية التعامل مع “الـ” التعريفية والتفريق بين النكرة والمعرفة، إضافة إلى هفوات أخرى “لا تغتفر” ولا يمكن أن تصدر عن تلميذ في المستوى الابتدائي، فبالأحرى دكتور وعميد كلية، ينتظر أن يكون قدوة للتلاميذ والطلبة والمسؤولين.
هذه التدوينة، أثارت “غثيان” العديد من النشطاء الذين استغربوا للأخطاء التي وقع فيها العميد ولمستوه الهزيل في اللغة العربية، حيث علّق أحدهم قائلا:”فضلا، فل تعالج لغتك العربية ثم بعد ذلك عبّر كيف تشاء. الارتباك واضح وفاضح في نصّك هذا ولا يحق لرجل في موقع مسؤولية أن يقع في خطأ إملائي يرتكبه تلميذ في سن العاشرة ولا يجوز أن يقع فيه دكتور”.
كما كتب ناشط آخر معلقا على ذات المنشور، “غير هو كاين شي أخطاء إملائية ولغوية فادحة وفاضحة لشخصكم الموقر، حبذا لو استعنتم بتلميذ في الرابعة ابتدائي ليقوم بتصحيح و تنقيح مهزلتكم اللغوية. فاللغة العربية تحتضر في حضرتكم…والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته”.
وعلق آخر، في ذات السياق، “ما هذا؟؟إذا كان حقا هذا عميد لكلية الحقوق لا يفرق بين النكرة والمعرفة كتابة فماذا أقول واي شيء يقال بعد كل الذي قيل ياحضرتك يا عميد يابتاع الكليات ؟؟؟ ثم ماهذه الركاكة والهشاشة في التعبير؟ اللهم لا شماتة”.
محمد الحراق
لقد تطوعت ونشرت التصحيح أسفله ، إذا أراد أن ينشره مصححا حفاظا على كرامة اللغة العربية . كما تجدر الإشارة أني حاولت الحفاظ ما أمكن ‘لى النص الأصلي ومحتواه، ولم أصحح إلى الأخطاء اللغوية وبعض التقويمات البسيطة في الأسلوب الإداري في المراسلات الرسمية
النص مصححا:
في إطار المهام المنوطة و الموكلة إلي بصفتي الرسمية: “عميد كلية الحقوق بسلا”
وبإعتباري المسؤول الأول عن تسيير جميع المرافق الحيوية بالكلية، طبقا للمنصوص عليه في المرسوم المحدد للمهام الموكلة إلى عميد الكلية واختصاصاته، والموقع عليه من طرف السيد رئيس الحكومة ( ظهير، مرسوم تطبيقي ، مرسوم…رقمه وتاريخ النشر بالجريدة الرسمية والعدد…). فقد جرى إخطارنا يوم 28/06/2018 بوصل تسجيل شكاية بمحكمة الإستئناف بالرباط من طرف السيد محمد حزبي ضدي وضد بعض المسؤولين الإداريين بالكلية في شخص السيدين: عبد الغني القرشي ومحمد الحميوي .تتعلق بدعوى إختلاس وتبديد المال العام المخصص لصيانة مرافق الكلية
وعليه فأنا أخلي مسؤوليتي عن هذه التجاوزات الخطيرة في حق الممثل الأول للكلية أمام القانون، وأعتبر نفسي بعيدا كل البعد عن المزايدات الفارغة التي تعطي الأولوية للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة
و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السيد: خالد حمص عميد كلية الحقوق بسلا