أثار رفض رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي ضواحي طنجة أصيلة، إدراج نقطة التصويت على إقالته جدلاً خلال الدورة العادية للمجلس التي انعقدت يوم الثلاثاء، رغم صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية يلزمه بذلك. ورغم وجود هذا الحكم، أصر الرئيس على الامتناع عن مناقشة المسألة، معتبراً إياها غير قانونية.
وكشفت مصادر مطلعة أن مشادات كلامية اندلعت بين رئيس المجلس وأعضاء الجماعة، بالإضافة إلى ممثل السلطة المحلية، حيث نبّه الأخير الرئيس إلى عدم امتثاله لحكم قضائي صادر باسم جلالة الملك. إلا أن الرئيس تمسك بموقفه، مدعياً عدم تلقيه الحكم رسمياً.
ورغم امتناع الرئيس عن إدراج النقطة، صوت 13 عضواً من أصل 16 لصالح ملتمس إقالته، وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. هذا التصويت يعكس تصاعد التوتر داخل المجلس وعدم التوافق.
وتعود الأزمة إلى اتهامات طالت رئيس المجلس، تتعلق بمنحه لرخص بناء وأذونات أحادية دون الرجوع إلى منصة “رخص”، ما دفع الأعضاء إلى تقديم ملتمس الإقالة بعد تجاهله المتكرر لننبيهاتهم.
