كتاب الضبط يُخضِعون وهبي ويُرغمونه على طلب الحوار

تلقت النقابات الأكثر التمثيلية بقطاع العدل دعوة جديدة للحوار القطاعي مع وزارة العدل يوم الاثنين المقبل أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

ووفق ما أفادت به مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية،  فإن الحوار المرتقب سينصب أساسا حول نقاش أزمة كتاب الضبط المنخرطين في سلسة من الإضرابات منذ عدة أشهر، تنديدا بعدم إخراج مسودة النظام الأساسي لهذه الفئة إلى حيز الوجود، بعد الاتفاق بشكل تشاركي على جل مضامينها.

وتعليقا على الموضوع، أكد نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل FDT، فخر الدين بنحدو، أن “الدعوة للحوار جاءت خلال اليوم الثاني من الإضراب المقرر لمدة ثلاث أيام 1 و2 و3 أكتوبر، مرفوقا بعدد من الوقفات الاحتجاجية بجل المحاكم، والذي عرف مشاركة بنسب مرتفعة جدا، وصلت إلى 90 في المئة مع مشاركة مكثفة في الاحتجاجات بكل محاكم الوطن، ما يؤكد مدى الحاجة لحل الملف المطلبي لكتاب الضبط، الامر اليؤكد الاحتقان الذي يعرفه القطاع”.

وشدد ذات القيادي النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، على “عدم تعليق الإضراب الذي لا زال قائما لحدود يوم غد، وبأن البرنامج النضالي لا زال قائما بأكمله ولن يتم التغيير فيه إلا بعد انعقاد اجتماع المجلس الوطني للنقابة نهاية الأسبوع الحالي، وكذلك بعد نهاية جولة الحوار، وما ستسفر عنه من نتائج”.

وأشار بنحدو إلى “وجود أمل نقابي ولدى شغيلة القطاع بأن تقدم الوزارة الوصية باسم الحكومة ككل بما فيها وزارة المالية، حلا نهائيا يلبي المطالب البسيطة لقطاع العدل، وبما ينهي الاحتقان القائم الذي يظل المواطن والمرتفق القضائي ضحيته الأولى”.

يُذكر أن جل نقابات قطاع تخوض بشكل منفرد منذ ما يقارب السنة، سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات المتتالية، للضغط بغية إخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بالفئة، بعد توافق وزير العدل والنقابات على مضامينه الأساسية.