القضاء الإداري يفرض على رئيس جماعة باشتوكة إدارج نقطة إقالته بدورة المجلس

قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير بالحكم على رئيس جماعة أيت ميلك باقليم اشتوكة أيت باها، بإداراج نقطة ملتمس اقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ويأتي الحكم الصادر عن إدارية أكادير، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ملتمسا تقدم بها ثلثي المجلس الجماعي من أجل الإطاحة بالرئيس الذي فقد الأغلبية في منتصف الولاية الإنتخابية.

وينبني الملتمس الذي تقدمت أغلبية مجلس جماعة أيت ميلك على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تمنح للثلثين (2/3) من أعضاء المجلس الجماعي حق تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس.

وفي حالة رفض الرئيس، ينص القانون على أنه “جاز للمجلس أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

يشار إلى الصراعات الداخلية التي تعيشها عدد من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، انفجرت آخيرا خلال دورات المجالس لشهر أكتوبر الجاري، حيث حاول عدد من المنتخبين في مختلف الجماعات الإنقلاب على رئيسهم أو على الاقل إفشال دورة أكتوبر التي تكون خاصة بالمصادقة على ميزانية السنة الموالية.