لا تعديل حكومي في الأفق (مصدر)

يبدوا أن التعديل الحكومي الذي انتظره البعض وراهن عليه البعض الآخر من أجل دخول حكومة عزيز أخنوش “المعدلة”، أصبح في خبر كان.

فحسب ما أفاد به ل”آشكلين”، مصدر جيد الإطلاع، فإن “كل مؤشرات إجراء تعديل على التشكيلة الحكومية الحالية انتفت، مقابل بروز مؤشرات قوية تفيد أنه من المستبعد جدا إجراء هذا التعديل فيما تبقى من عمر الحكومة “.

وأوضح المتحدث الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن “الولاية الحكومية الحالية شارفت على نهايتها، ولم يتبقى من عمرها الفعلي إلا عام واحد فيما السنة الأخيرة تكون انتخابية وتصبح فيها الحكومة عبارة عن حكومة تصريف أعمال”.

مصدرنا أكد أن “أحزاب الأغلبية الحكومية لم تتوصل لحد الآن (تاريخ نشر المقال) بما يفيد أن هناك إجراء تعديل حكومي في الأفق، من قبيل تقديم لوائح بأسماء وزراء قد يغادرون الحكومة وأخرى قد تلتحق بتشكيلتها المعدلة”.

وأضاف ” التعديل الحكومي شأن ملكي، ويمكن للملك أن يجري تعديلا على تشكيلة الحكومة باقتراح من رئيسها في أي وقت من عمر ولايتها وذلك غير مرتبط بأجل زمني محدد”. مستدركا “لكن كل المؤشرات التي ذكرنا وأخرى، تدل على استبعاد أي تعديل فيما تبقى من عمر هذه الحكومة، فمثلا، قانون المالية لـ 2025 تم إعداده، ومن المنتظر أن يتم تقديم خطوطه العريضة أمام أنظار الملك في المجلس الوزاري المرتقب شهر أكتوبر الجاري، كما أن التعديل يعني أن الوجوه الجديدة التي قد تلتحق بالحكومة ستعمل على تسيير القطاع بناء على التصور المزانياتي الذي وضعه الوزير الذي سيغادر وهو أمر لن يساعد في التدبير الأمثل للقطاع”.

“كما أن الأغلبية الحكومية تظهر بكونها منسجمة وليست في وضع يتطلب تعديل حكومي لخلق هذا الانسجام”، يقول مصدرنا، ويتابع “ومن شآن أي تعديل في اللحظة الأخيرة من عمر هذه الحكومة أن يخلق توترات بين مكوناتها بخصوص التجاذب حول بعض القطاعات الاستراتيجية، مما قد يصبح معيقا للتنزيل السليم لبعض الأوراش الكبرى “.