بلاغ “البيجيدي” بخصوص قرار المحكمة الأوروبية يخلق ضجة داخل “البام”

أحدث بلاغ حزب العدالة والتنمية، حول قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الاتفاقيتين الفلاحة والصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، (أحدث) “هزة” داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إلى “التحالف الحكومي”.

فحسب ما علمته آشكاين فقد شارك أحد أعضاء حزب الجرار البلاغ المذكور لغريمه “البيجيدي” بإحدى المجموعات على الوتساب الخاصة بأعضاء “البام”، مشيدين به ومعتبرنه نموذج للحزب الحي الذي يتفاعل مع الأحداث الوطنية بالسرعة اللازمة وفي الوقت المناسب.

عدد من التدوينات بالمجموعةالمشار إليها، انتقدت صمت “الجرار” وعدم إصدارها (لحدود نشر هذه المادة) أي موقف في موضوع محكمة العدل الأوروبية والقضية الأولى لدى المغرب والمغاربة.

في هذا الإطار، قال أحد أعضاء حزب “الجرار” تعليقا على بلاغ حزب “المصباح”، “هذا هو المكتب السياسي الحقيقي الذي يمثل المناضلين ويمثل مؤسسات وهياكل حزبه ويضم كفاء ات”، مضيفا “وهذا هو الفرق بينه وبين حزب مكتبه السياسي يتكون من مسبحون بحمدها وأطفال الاصلاحيات”.

من جهة أخرى، طالب عضو آخر من حزب “التركتور” المنسقة الوطنية للحزب؛ فاطمة الزهراء المنصوري بالخروج بموقف الحزب في الموضوع المذكور، قائلا “وفينك أ الشريفة من واقعة المحكمة الأوربية والقضية الأولى للمغاربة؟”.

وكانت وصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أصدرت موقفها من قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم أمس الجمعة، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، واصفتا إياه بأنه “ابتزاز سياسي وتدخل غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وقال حزب “المصباح” في بلاغ له تفاعلا مع القرار المشار إليه، إن “سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وليست (السيادة) قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي”.

وأعلن الحزب ذاته أنه يدعم بشكل كامل كافة الخطوات والإجراء ات السياسية والدبلوماسية للمغرب لمواجهة هذا القرار “المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة”.