2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
محكمة العدل الأوروبية.. صفعة جديدة لداعمي “الانفصاليين” في البرلمان الأوروبي
رفض البرلمان الأوروبي، الذي بدأ اليوم الاثنين أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ (7-10 أكتوبر)، محاولة لبعض داعمي الانفصاليين إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة على جدول الأعمال.
وجرى رفض المقترح، الذي قدمته مجموعة اليسار، التي اعتاد بعض أعضائها على القيام بتحركات تغذيها أيديولوجيا عفا عنها الزمن، بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين المنتمين إلى جميع التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي.
وتأتي هذه الصفعة، التي تلقاها الانفصاليون وداعموهم القلائل، مرة أخرى، لتعيد الأمور إلى نصابها وتظهر عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأيضا عزلة داعمي الانفصاليين داخل البرلمان الأوروبي.
ويأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”
اروبا تكيل بمكيالين، تشهر عصى قوانينها التي تحاكي محاكم التفتيش التي تعود الى الزمن البائد، وتصدر احكاما تكرس الوضع الاستعماري الذي كان جاتما على الصحراء، وفي نفس الوقت تريد اتفاقية تفضيلية مع المغرب لابتزاز ترواته البحرية، هذه الاتفاقية المجحفة لحد الآن التي لا يجني منها المغرب سوى 44مليون دولار بالمقارنة مع موريتانيا التي تجني من اتفاقية الصيد الاروبي65مليون دولار ناهيك عن الفرق بين مساحة البحرين المغربي والموريتاني.و90مليون دولار الذي تجنيه اروبا من الصيد. هذا هو الابتزاز الذي تريد اروبا المحافظة عليه تحت طائلة التخويف بقرارات المحكمة الاروبية.