ميلاد تنسيقية داخل جسم المحامين لمواجهة مشاريع وهبي “التخريبية”

التأم محامو أربعة أحزاب يسارية في شبكة تنسيقية جديدة تحمل اسم “التنسيقية الوطنية لمحاميي و محاميات الأحزاب الديموقراطية”، لمواجهة مشاريع القوانين الجديدة المقدمة من طرف وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.

وأكد محامو الأحزاب السياسية الأربع المؤسسين للتنسيقية “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، “التقدم والاشتراكية”، الاشتراكي الموحد” و”فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أن تأسيس التنسيقية الجديدة يأتي في سياق “الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية و الجنائية سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان و لضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية”.

وأكد محامو اليسار المغربي في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “تأسيس تنسيقية من داخل جسم المحاماة، لتكون صوتا تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين و المحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي الرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية للعادلة”.

واعتبرت ذات البلاغ  أن “ما تشكله الهجمة التشريعية على المحاماة، انتكاسة حقوقية و ردة دستورية غير مسبوقة، يستعدي بالضرورة الإسراع في تشكيل جبهة وطنية لمناهضة للنكوص التشريعي والحقوقي، ولتبقي فعل مهنة المحاماة شامخة وشامخة و على مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديموقراطية بالمغرب”، مؤكدا في ذات الصدد على “استحضار كل المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، وتؤكد على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة و أدوارها الحقوقية”.

وجدد محامو اليسار المغربي التنديد بـ “الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت العالم و سقوط بعض الأنظمة العربية في فخ التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم في ظل استنكار الشعوب العربية و أحرار العالم لجرائم هذا الكيان ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني”، مطالبين بـ “بإسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان والإنخراط الجدي في وقف العدوان عن الشعبين الفلسطيني و اللبناني”.