كواليس الصدام بين الوزير السكوري والنقابات حول قانون الإضراب

علمت “آشكاين” من مصادر نقابية أن الحوار الاجتماعي بين  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وبين المركزيات النقابية قد وصل إلى الباب المسدود فيما يخص التفاوض حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد تشبث كل طرف بموقفه.

وأوضحت المصادر النقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “آخر جلسة حوار تفاوضي بين وفود المركزيات النقابية وبين الوزير المكلف يونس السكوري عُقدت يوم 25 شتنبر 2024، وقدم خلالها الوزير مسودة مشروع قانون تنظيمي جديد معتبرا إياها تتضمن ما أثير حول المسودة السابقة من مؤاخذات، ليتبين أثناء فحصها ودراستها من طرف الوفود النقابية المفاوضة عدم تضمينها أي تعديلات جوهرية في المضمون، وإنما نصت على تعديلات طفيفة فقط لا تمس كليا بالمضمون المرفوض نقابيا”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “وفد الاتحاد المغربي للشغل احتج بشدة على عدم أخذ الملاحظات المثارة حول مشروع قانون الإضراب بعين الاعتبار، ليقر أعضاءه الانسحاب من جلسة الحوار قبل نهايته، والتي تُعتير آخر جلسة لحد الآن، حيث لم يبادر الوزير الوصي بالدعوة لأي لقاء تفاوضي جديد”.

وأشار المصدر النقابي إلى أن “وزير التشغيل أمام احتمالين اثنين لا غير، فإما أن يَصيغ مشروع قانوني جديد يتضمن المواقف النقابية من قانون الإضراب، وإما الإصرار على تلك الوثيقة المرفوضة نقابيا وطرحها للبرلمان قصد المصادقة عليها وما قد يترتب عن ذلك من احتقان اجتماعي وهو الاحتمال المتوقع إذا ما أُخذ بعين الاعتبار التصريح العلني الذي أدلى به في فعاليات الجامعة الصيفية لشباب الأصالة والمعاصرة والتي عٌُقدت قبل أيام قليلة جدا من جلسة الحوار، حينما قال أن الوزارة على وشك إغلاق نقاش موضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.