هذه مخرجات لقاء النقابات التعليمية مع وزارة بنموسى

التقت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، كما كان مقررا.

وأكد نائب الكاتب العام للنقبة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيديرالية الديموقراطية للشغل، محمد النويكة، أن اللقاء ”استمرار للحوار القطاعي وتنزيل النظام الأساسي، بحيث تم نقاش قرار الحركة الانتقالية الذي جاء في المادة 63 من النظام الأساسي، والتي تنص على أن تجرى الحركة الانتقالية سنويا، ما يعني أنه يلزمنها قرار، حيث أن ما كان سابقا هي المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015″.

وأشار النويكة في حديثه لـ”آشكاين”،  إلى أن اللقاء ”استهل بنقاش حركة هيئة التدريس للأسلاك الثلاث، ولم يحسم فيها، حيث  قدمت النقابات التعليمية الخمس مقترحا، وستنظر فيه الوزارة على أن يستأنف اللقاء الأربعاء المقبل”.

وتابع أن “الجانبان اتفقا على أن يناقش في الأسبوع المقبل ما يتعلق بحركة أطر هيئة التدريس والمختصين التربويين ومستشار التخطيط والتوجيه، بمعنى حركات هيئة التربية والتعليم”.

وشدد المتحدث على أن “النقابات الخمس تمسكت بالحفاظ على المكتساب بحيث أن يكون شرط المشاركة في الحركة هو سنة واحدة، وأن تعود الحركة الجهوية والإقليمية، وتكون إلكترونية وشفافة وتراعي تكافؤ الفرص وبعض المعايير التي تستحضر بالأساس الجانب الاجتماعي لنساء ورجال التعليم”.

وحسب النويكة فقد “تمت مناقشة ملف الدكاترة، حيث نوقش إعلان مباراة أستاذ باحث التي ستصدر قريبا، خصص لها حسب الاتفاق 600 منصب مالي محدث الآن برسم سنة 2024 سيتبارى عليها دكاترة قطاع التربية والتعليم”.

واشار إلى أن “هذه المباراة ستتم في مراكز التربية الوطنية موزعة على 14 مركز، 12 مركز عبارة عن المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز المفتشين ثم مركز التوجيه والتخطيط، كلها سيعلن فيها حسب الخصاص في هذه المراكز”.

وعن سؤال “آشكاين” عما إن كان تاريخ المباراة قد حدد، أكد النويكة أنه “لم يحدد بعد، لكن المؤكد أنها يجب أن تجرى قبل متم سنة 2024، وهم الآن بصدد القرار الإجرائي والإعلان عن المباراة”.

وكانت  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد دعت النقابات الأكثر تمثلية بالقطاع إلى جلسة لعقد اجتماع اليوم الأربعاء، في إطار اللجنة المشتركة، من أجل مناقشة بعض الملفات العالقة

وكان مقررا، حسب معطيات حصلت عليها “آشكاين” في وقت سابق، أن “تناقش فيه اللجنة المشتركة ملف الحركات الانتقالية، وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2024، والحسم في مشروع البلاغ المتعلق بتنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين التي ستفتح في وجه الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها”.