الغلوسي: وهبي يؤسس لدولة وسط دولة

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يستغل منصبه من أجل تمرير مادة في مشروع قانون المسطرة الجنائية “تشرع لأوسخ فئة، فئة قذرة لا تتوفر على الحد الأدنى من الأخلاق وتستغل المرافق والمسؤوليات العمومية لمراكمة الثروة، إنها فئة اللصوص، لصوص المال العام”.

وقال الغلوسي في تدوينة له إن “المطلع على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية؛ والتي تستمد روحها من ميثاق الأخلاقيات الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة، سيجد كيف ان وزير العدل ومن يقف في صفه وخلفه قد استغل بشكل فج الإمكانية التشريعية والأغلبية البرلمانية للتأسيس لإمتياز مسطري وقضائي لفئة تسعى لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدم كل المكتسبات الدستورية والحقوقية ونسف التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007 ونشرت بالجريدة الرسمية خلال سنة 2008”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ أنه “رغم كل ذلك، عمد وهبي إلى حرمان الجمعيات من التبليغ عن جرائم فساد نخبة تنتمي إلى ما يسمى في علم الإجرام بأصحاب اللياقات البيضاء، بل إن وزير العدل ذهب بعيدا في استغلال موقعه الوظيفي في سابقة خطيرة لم تخطر حتى على بال أي وزير للعدل، وقام بتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام، وهو مايشكل استجابة ورضوخا لأصوات لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال، إنه يؤسس لدولة وسط دولة”.

وأشار الغلوسي إلى أن وزير العدل “استغل كذلك موقعه لإقبار تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان”.