بايتاس لهيئة الراشدي: لي كيعرف الفساد فين كاين يمشي للقضاء (فيديو)

أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعالقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “محاربة الفساد إنشغال كبير للحكومة التي اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها، لمعالجة الظاهرة والمساهمة في حصرها”.

وأشار بايتاس في الندوة الصحفية للمجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس (10 أكتوبر) إلى أنه “يكفي النظر لحجم المتابعات التي ارتفعت في الولاية الحالية، (في إشارة منه لمتابعة العديد من البرلمانيين بتهم الفساد وتبديد المال العام، ونظر القضاء للعديد من الملفات المرتبطة بفساد مسؤولين كبار كملف “إسكوبار الصحراء” وكقضية محمد مبديع)، والنظر كذلك في المضامين الجديدة التي أحدثتها الحكومة على مرسوم الصفقات العمومية ما أخضع جل الصفقات لمسطرة العروض، ليتأكد مدى حرص الحكومة القوي في متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر من تمظهرات الفساد”.

وفي تفاعل مع ما تطرقت له هيئات عدة عن استفحال الفساد بالمجتمع المغربي آخرها التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، عبر بايتاس عن “الاندهاش التام لعدم الانتباه لهذه الإجراءات المُتخذة من طرف الحكومة، والاستغراب من مطالبة مؤسسات تشتغل في ذات المجال بأمور لا تدخل في اختصاصاتها”، مشددا على ضرورة “الاطلاع على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات قبل مطالبتها بأمر ما، كما أن معركة محاربة الفساد معركة الجميع والكل منخرط فيها على قدم المساواة، ولا يجب الاعتقاد بأن هناك جهة تحارب الفساد أكثر من جهة أخرى”.

وتساءل ذات الوزير عن “اختصاصات ذات الهيئة الدستورية في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولية، وعن المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة (في إشارة منه للهيئة الوطنية للنزاهة) في المقتضيات المنصوص عنها دستوريا، كالفصل 167″، مطالبا ممن يعرف الفساد وملفاته التوجه للقضاء، كون هذا الأخير المسؤول عن جزر ومتابعة من يقوم بالممارسات المندرجة ضمن جرائم الفساد.