يتيم: الخروقات في تعيين مدير “لانابيك” مجرد أوهام

قال  محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحديث عن وجود خروقات في تعيين عبد المنعم مدني، في منصب المدير العام للوكالة الوطني للتشغيل وإنعاش الكفاأت، هو “مجرد أوهام من نسج خيالات البعض وادعاءات ولا تستند إلى أي دليل”، وذلك إثر تحميل المتابعين للشأن الوطني مسؤولية تعيين مدني في منصب جديد، لليتيم بإعتباره وزير وصي على “لانابيك”، برغم من فشله في إدارة التعاون الوطني.

وإعتبر يتيم، في تصريح للموقع الرسمي للعدالة والتنمية، أن ”عبد المنعم مدني سبق أن شغل مديرا للتعاون الوطني وتعيينه تم في إطار الحركية المشار إليها، فضلا عن ذلك، فقد أبان مدني خلال توليه لتلك المسؤولية عن كفاءة عالية تدل على ذلك المشاريع التي تم تحقيقها في المجال الاجتماعي، إضافة إلى أنه سبق أن اشتغل بالقطاع الخاص وخاصة في القطاع البنكي قبل أن يشتغل كإطار بوزارة المالية، وسبق له أن تعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاأت في تنفيذ بعض البرامج التي لها صلة بالتعاون الوطني”.

وأضاف وزير التشغيل أنّ التعيين تم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وخاصة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وخاصة في نطاق المادتين 4 و5 منه والتي تخص المناصب التي يتم التداول فيها في مجلس الحكومة.

وأردف المسؤول الحكومي، أنه “كما هو معلوم فالتعيينات التي من هذا القبيل يتخذ فيها القرار داخل المجلس الحكومي، وتخضع قبل ذلك بعد تقديم الترشيحات من قبل الوزير المعني لمسطرة بحث إدارية، وتدقيق في توفر المواصفات المطلوبة لشغل هكذا نوع من المناصب، كما تخضع أيضا لمقتضيات المرسوم 2ء12ء41 المتعلق بتطبيق أحكام المادتين المذكورتين”.

واكد  يتيم على أن المرسوم المعني، يقر في مادته العاشرة بآلية الحركية في التعيين في المناصب العمومية حيث يقول المرسوم إنه يمكن في إطار الحركية عند انقضاء التعيين أو قبل ذلك تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاعات في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية مع مراعاة خصوصية المنصب المراد شغله.