“مبقاتش الوزيعة”.. جماعة أكادير تحاصر “سماسرة” المحلات في أكبر سوق للسمك

أعلن النائب الأول لرئيس جماعة أكادير؛ مصطفى بودرقة، أن منطق “الوزيعة” تم القطع معه في ما يخص تدبير جماعة أكادير لملف المحلات التجارية الخاصة بسوق السمك باب الميناء؛ الذي يعتبر أكبر منطقة بالمدينة لبيع المأكولات البحرية، معتبرا أن المحلات التجارية ستمنح للمهنيين باحترام المساطر القانونية المعمول بها.

وقال بودرقة في الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر لجماعة أكادير، “الوزيعة؛ راه مبقاتش الوزيعة؛ مشات”، مشددا على أن القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية واضح، “أي محل، أي كيوسك، سيعطى وفق دفتر التحملات ولجنة الخبراء والمساطر القانونية، وفيه فليتنافس المتنافسون، الوزيعة مبقاتش”.

“إذا شي واحد قاليكم هاذ المجلس راه وزع شي حاجة؛ نتحاسبو ونتحاكمو عليها”، يسترسل النائب الأول للرئيس، مستدركا “مبغيناش نولدو داكشي للي كان قديم، راه خدامين باش نغيرو صورة المنتخب للي كيدبر شؤون المدينة عند الناس، لذلك درنا الإحصاء للمحلات والمستغلين للي كانوا قبل، والإحصاء مكيعطيش حق الإستفادة”.

وكشف بودريقة أن الإحصاء الذي قامت به الجماعة لسوق السمك قبل عملية التهيئة، أظهر استفادة مسيريين سابقين من المحلات التجارية بعقود كراء وبأثمنة زهيدة، يتم إعادة كرائها بأثمنة باهضة، مشيرة إلى أن “محلات قصديرية تحولت بقدرة قادر في وقت سابق لمحلات تجارية داخل سوق السمك”.

وأوضح بودريقة أن “الجماعة لن تضيع حق المستحقين، وفي الوقت ذاته لن يستفيد من يبتغي أن يضيع حقوق المدينة،”، مضيفا “من كان يتوفر على رخصة ملك خاص سيستفيد من رخصة محل خاص، ومن كان يتوفر على رخصة ملك عام سيحصل على رخصة ملك عام؛ “للي كانت عندو كريسة غادي ياخد كروسة وللي كان عندو كيوسك غادي ياخدو، وهذا هو المبدأ”.

وخلص النائب الأول لرئيس جماعة أكادير بالإشارة إلى أن إعادة سوق السمك يأتي في إطار المشاريع الملكية، وبالتالي “مغادي نضيعو حتى شي واحد، ومغادي نخليو حتى حد ادي كثر من حقو”، مردفا “هادي عملية معقدة وصعيبة؛ لأنه إرث سنوات، أنا راه واحد شوية غادي يخصني “الحراس” هنايا، وأنا عارف شنو كنقول”، وفق المتحدث.