بنكيران يُدافع عن ”النزاهة” ويدعو إلى تصحيح خطأ سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها عقب اجتماعها الأخير الذي ترأسه الأمين العام عبد الإله بنكيران، عن بالغ قلقها إزاء تزايد ظاهرة الفساد بالمغرب وتراجع المملكة في مؤشر إدراك الفساد.

وطالبت الحزب الحكومة بتفعيل فوري لتوصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والعمل على مكافحة هذه الآفة التي تهدد التنمية وتقوض الثقة في المؤسسات.

وشدد البلاغ على ضرورة معالجة جذرية لظاهرة الفساد، داعيا إلى تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتشديد العقوبات على مرتكبيه، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المؤسسات. كما طالب الحزب بضرورة حماية المبلغين عن الفساد وتوفير بيئة آمنة لهم.

ودعت الأمانة العامة لللبيجيدي، في هذا الصدد، الحكومة وعوض الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.

كما طالبت الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لـ ”تصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان “من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد”، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي”. وفق تعبير البلاغ.

وفي سياق متصل، انتقد الحزب العجز الحكومي في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المتكررة، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون.

ونبهت إلى ما وصفه ”خطورة العجز الحكومي البين وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة” من مثل الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وتدعو الحكومة إلى المبادرة وباستعجال لمعالجة هذه الملفات.